بعد أسبوعين من الصمت والتجاهل الإعلامي لأزمة إضراب عُمّال غزل المحلة، نطق وزير القوى العاملة، محمد سعفان. في أول تعليق له على الأزمة، رفع الوزير سعفان لواء التعنت، وبدا شاهرًا سيفه وهو يقول: "رئيس الوزراء مش هيروح المحلة وأنا مش هروح المحلة ولا يجوز وقف ماكينات الشركة بكل هذه السهولة، وتعطيل اقتصاد البلد، وطرح المطالب لا يكون بهذا الشكل، والحكومة لن تتواصل مع من يضر باقتصادها". هكذا رد وزير “القوى العاملة” على 17 ألف عامل في شركة غزل المحلة، ممن يواصلون إضرابهم عن العمل داخل مصانع وعنابر شركة الوبريات، والملابس الجاهزة، والصوف، والغزل والنسيج، احتجاجًا على تجاهل مجلس الوزراء مطالبَهم التي تتلخّص في صرْف أرباحِهم وحوافزهم المالية المتأخرة أُسوةً بزملائهم. بالمثل، ستجد تصريحاتٍ متصلبةً إزَاء مطالب العمال المضربين، ومن ذلك: الرسالة التي وجهها النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف “دعم مصر”، قائلًا: “انتهى عصر الإضرابات والتظاهرات”. الوضع شائكٌ، والتصلُّب والتشنج ليسا حلًّا. لا أحد يدري سببَ رفضِ الوزير وكبار المسئولين التفاوضَ مع العمّال المضربين، خصوصًا أن شركة غزل المحلة تَتحمَّل أكثر من 4 ملايين جنيه خسائر يوميّة، بسبب توقف جميع شبكات الإنتاج بعنابر المصانع، في حين تجاوزت قيمة الخسائر الإجمالية حاجز ال50 مليون جنيه، طوال الأيام الماضية، في الوقت الذي يتعرّض فيه مجلس إدارة شركة الغزل والقابضة للصناعات الغزل والنسيج، لغرامات عقابية من جانب المستثمرين والعملاء بسبب تأخر تسليم الطلبات لهم. مطالب المضربين عن العمل تتلخَّص في صرف العلاوة الاستثنائية بنسبة 10%، وعلاوة غلاء المعيشة، التي أقرها رئيس الجمهورية، بقيمة 10%، بالإضافة إلى زيادة "بدل الغذاء" من 210 جنيهات إلى 400 جنيه، أسوة بباقي الشركات التابعة للشركة القابضة، وسرعة انتهاء عمل لجنة التسويات والترقيات وصرف المكافأة والحافز السنوي، أسوة بزملائهم على مستوى قطاعات شركات قطاع الأعمال "تحقيقًا للعدالة"، حسب وصفهم. نعتقد أنه حان وقت تحرّك الحكومة ووزير قطاع الأعمال، د.أشرف الشرقاوي، لوضع آليّاتٍ تستهدف الاستجابة لمطالب العمال وتنفيذها وفق جدول زمني مأمول لكافة طوائف العاملين داخل الشركة. لا المدرعات ولا دوريات الشرطة ولا قوات من الأمن المركزي، تحل أزمة من هذا النوع، وإنما التفاوض الهادئ المتعقل الذي يضع المصلحة الوطنية أولًا بدون مزايدات ولا تشنجات. ولو أن الأجهزة المعنية توقفت بجدية عند لافتة رفعها العمال المضربون تقول كلماتها "يا ريس فساد شركة غزل المحلة أقوى من الإرهاب"، لكان من الممكن التقاط طرف الخيط بشأن جوهر الأزمة، ومحاسبة المقصرين والفاسدين، مع إنصاف صاحب كل ذي حق.
