عضو "حماية الدستور": أغلبنا يرفض التعديلات بسبب آثارها السياسية الخطيرة

قال جمال فهمي، عضو المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن المؤسسة ستعقد اجتماعًا لها عقب عيد الأضحى المبارك وستكون مناقشة التعديلات الدستورية من النقاط الأساسية خلال الاجتماع.
وأضاف فهمي لمصراوي، أن المؤسسة ستُعلن موقف واحد عقب الاجتماع، حيث تذهب آراء أغلبية الأعضاء إلى رفض التعديلات على الدستور بحسب قوله لما ستسببه من آثار سياسية خطيرة خاصة في ظل بلد تسعى للنهوض مثل مصر.
ولفت إلى أن تعديل الدساتير أمر وارد ولكن حدوث ذلك بعد سنتين أو ثلاثة من وضع الدستور أمر غير منطقي، فلابد للدولة أن تتخذ وقتها لاكتشاف ما به من ثغرات وسلبيات ومن ثم السعي لتعديلها.
وكان عمرو موسى، مؤسس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، قال إن الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه، مضيفا أن مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، وبالتالي تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه.
‏وأوضح في بيان له، أن الدستور ليس عصيًا على التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيًا وتوقيتًا مدروسًا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب.
فيما رأى مصطفى كامل السيد، عضو المؤسسة، أن الهدف من الدعوة إلى تعديل الدستور هو مد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي دون الخوض في انتخابات رئاسية.
وأضاف لمصراوي، أنه ربما رأى البعض أن شعبية الرئيس السيسي انخفضت بسبب اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ولذلك فالحل هو تعديل الدستور، بحسب قوله، لافتا إلى أن الدستور الحالي لا يعوق الرئيس السيسي في تنفيذ برنامجه.
يُذكر أن مجلس أمناء المؤسسة يترأسه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين السابق، وتضم عددًا من الشخصيات من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور مجدى يعقوب والأديب بهاء طاهر والدكتور محمد نور فرحات ونبيل فهمى والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور محمد أبو الغار والدكتورة هدى الصدة وزياد بهاء الدين وجمال فهمى الكاتب الصحفي والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور عبلة عبد اللطيف رئيس المنتدى الاستشاري للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية، وأحمد عيد والدكتورة نيفين مسعد والدكتور إبراهيم عوض وكريمة كمال وطلعت عبد القوى ومحمد سلماوي وعبد الله السناوى ومحمد عبد العزيز والدكتور عزة العشماوي ومحمد قاسم وسمير مرقص وخالد يوسف.
وكان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التي طرحها من قبل، فى بداية دور الانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، قائلًا إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور الحالي وُضع في ظرف استثنائي.