المدارس الخاصة والتجريبية بأسيوط.. للابتزاز وجوه كثيرة

تشهد محافظة أسيوط في ذات التوقيت من كل عام اشتعال نيران بورصة المدارس الخاصة، بالتزامن مع احتكار محال تجارية بعينها للزي المدرسي باهظ الأسعار رديء الجودة أحيانا، ما دفع الكثيرين من أولياء الأمور لتفضيل المدارس التجريبية بديلاً عن المدارس الخاصة.
ورغم ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية التي تجاوزت 10 آلاف جنيه في بعض المدارس الخاصة للطالب الواحد، غير أن الإقبال على المدارس الخاصة يصل إلى حد البحث عن "واسطة"، أو أحد المعارف القريبة جدًا للتدخل لدى مديري المدارس الخاصة لقبول أطفالهم، والخضوع إلى بعض الاشتراطات الغريبة مثل: التبرع للمدرسة بجهاز كمبيوتر أو مقاعد للجلوس، على سبيل المثال لا الحصر، والأغرب من ذلك هو قبول أولياء أمور لتلك الشروط لضمان قبول أبنائهم.
ويأتي ذلك في ظل توجيه المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تحذيرًا للمدارس الخاصة والتجريبية للغات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية، بشأن تحصيل رسوم الدراسة.
كان المحافظ أعلن منذ توليه منصبه في العام الدراسي قبل الماضي، أنه لا استثناءات فوق الكثافة لأي طالب حفاظًا على العملية التعليمية.
وأوضح صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن نصوص وزارة التربية والتعليم واضحة وصريحة، مؤكدًا تنفيذ القانون حيال أي مدرسة تخالف تعليمات الوزارة بشأن تحصيل الرسوم الدراسية بها، مذكرًا بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 291، على أنه يجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على قسطين، الأول في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر، والقسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الثاني.
وجاء ذلك كإجراء احترازي بعدما أعلن عددٌ من مسئولي المدارس، عن مواعيد تسديد الرسوم الدراسية في وقت مبكر، ما أثار حالة من الارتباك في صفوف الأسر الأسيوطية.
يقول حسين فوزي، مهندس، وولي أمر طالبين بمراحل التعليم الأساسي، إنه يتكبد كل عام نحو 15 ألف جنيه كمصروفات دراسية، تُدفع بشكل مباشر للمدارس، إضافة إلى اشتراكات في الأتوبيس الخاص بالمدرسة، حيث إن الطالبتين إحداهما في الصف الثاني الابتدائي والأخرى في الأول الإعدادي.
وأشار إلى أن المصروفات النثرية التي يتطلبها العام الدراسي تصل إلى آلاف الجنيهات مثلا، حيث تستحوذ الدروس الخصوصية على نصيب الأسر من ميزانية الأسرة، رغم أنه فضل دخول ابنتيه مدرسة خاصة للابتعاد عن ذلك المأزق، وقال إن الدروس الخصوصية أصبحت مقررًا مثل الذهاب للمدرسة، حتى يضمن ولي الأمر تحصيلاً جيداً لأبنائه.
أما سيد نعمان، رجل أعمال، من سكان مدينة أسيوط، فيقول: "نواجه كل عام حالة ضخمة من جشع التجار المحتكرين للزي المدرسي الذي يصل إلى نحو 600 جنيه للطفل، فالأسعار تفوق التوقع، والجودة تكاد تكون رديئة"، وتابع: "وبدلاً من تسهيل الأمور على رب الأسرة، يستغل أصحاب المدارس الخاصة ولي الأمر حتى قبل قبول طلب الالتحاق، فبعض المدارس تطلب تبرعات إجبارية، وتكون حسب تقدير الموظف للحالة الاجتماعية لولي الأمر، وفي التقدم بشكوى لمديرية التربية والتعليم يكون الرد المعتاد: "كل مدرسة تدير أمورها حسب اللائحة الداخلية الخاصة بها".
جدير بالذكر، أن محافظة أسيوط تعاني من ارتفاع أعداد الطلاب المتسربين من التعليم، واللذين وصل عددهم إلى نحو 7 آلاف طفل في مرحلة التعليم الأساسي، حسب آخر إحصاء رسمي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، كما تصل أعداد الأميين إلى نحو 982 ألف مواطن، أي ربع سكان المحافظة البالغ عددهم نحو 4 مليون و600 ألف نسمة، ما كان يتطلب تعاملاً خاصًا مع منظومة التعليم في المحافظة.