قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي، إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، لجلسة 1 أكتوبر المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوي المحامية. وذكرت الدعوى أن "الهلباوي" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض. وقالت الدعوى إن "الهلباوي" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، ومنها من صدر فيها أحكاما نهائية، ومنها من صدر فيها أحكاما باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخلة بالشرف، الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.