أوامر ملكية جديدة "تقلص" صلاحيات ولي العهد الأمير محمد بن نايف

صدرت في السعودية، أمس السبت، أوامر ملكية تضمنت أمرًا يقضي بتعديل مُسمى "هيئة التحقيق والإدعاء العام" ليكون مسماها "النيابة العامة"، ويُسمى رئيسها "النائب العام"، في خطوة وصفتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأنها "إصلاحية" بالنظام العدلي في البلاد بينما اعتبرها متابعون تقليصا جديدا لصلاحيات ولي العهد الأمير محمد بن نايف الذي يشرف على وزارة الداخلية لصالح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على الديوان الملكي.
وبحسب الأمر الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ترتبط النيابة العامة مباشرة بالملك، وتتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها. كما جاء في الأمر الملكي قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع الأمر الملكي المتعلق بتحول هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة عامة.
كما أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من الأوامر الملكية تضمّنت في جزء منها إحالة الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد، وعيينه مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول.
وكان الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، أصدر أمرًا ملكيا في مايو عام 1989 بتأسيس"هيئة التحقيق والادعاء العام" وتتبع وزارة الداخلية.
وبهذا الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان تخرج "هيئة التحقيق والادعاء العام" من سيطرة ولي العهد الأمير محمد بن نايف الذي يشرف على وزارة الداخلية.
وكان الملك سلمان أصدر مجموعة من الأوامر الملكية تضمنت إقالة سفير المملكة لدى واشنطن الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي وعيّن بدلا منه نجله الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وتضمنت الأمامر أيضَا إقالة عدد من الوزارء والمسؤولين الذي اعتبر متابعون أنهم محسوبون على ولي العهد الأمير محمد بن نايف.
وتحقق الأوامر الملكية المتعلقة بتغيير مسمى النيابة العامة، بحسب الصحيفة، أهدافًا تبدو في منح الاستقلالية التامة في مزاولة مهامها، وضمان مباشرة عملها بكل حياد دون تأثير من أي جهة كانت، كما أنها تُمثّل مرحلة جديدة في درجات التقاضي في السعودية.
وأكّد الشيخ سعود المعجب، النائب السعودي العام لل"الشرق الأوسط" أن ارتباط النيابة العامة مباشرة بالملك وتسمية رئيسها "النائب العام"، يكسبها أهمية واستقلالية، مشددًا على بذل كل الجهود من أجل تحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. معتبرًا منصبه الجديد أمانة عُظمى حُمّلت له من قِبلهم.
وأشار الأمر الملكي إلى رفع ما يتم التوصل إليه الجهات ذات العلاقة في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور الأمر الملكي، من أجل استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وسيتم العمل بالأمر الملكي اعتبارًا من تاريخ صدوره، أمس السبت، فيما يبلغ الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
بدوره، أكد عضا السبيتي، عضو مجلس الشورى السعودي، أن الأمر الملكي الخاص بمُسمّى "النيابة العامة" أمر إيجابي يؤكد استقلالية مرفق القضاء في البلاد، وياتي تأكيدًا على دور النيابة العامة المهم في العملية القضائية.
وشدّد السبيتي لل"الشرق الأوسط"، على أن المُسمّى الجديد سيعكس مستوى الحياد التام الذي يتمتع به مرفق القضاء في السعودية.
إلى ذلك، أكّد المحامي السعودي أحمد الصقيه، للصحيفة، أن تلك القرارات تأتي في سياق التطوير القضائي الذي تشهده البلاد، والذي شمل اللوائح والأنظمة وامتد للمحاكم واختصاصاتها ودرجاتها.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى إصدار الملك سلمان امرًا قضائيًا يقضي بترقية 40 قاضيًا، وتعيين 5 قضاه بديوان المظالم، حسبما صرّح الشيخ الدكتور خالد يوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري. وبيّن أن الأمر الملكي بالترقية والتعيين يأتي امتدادًا لحرص العاهل السعودي على دعم مرفق ديوان المظالم وتذليل جميع السبل للوصول إلى تطلعات القيادة بريادة القضاء.