غرفة صناعة الدواء ترفض مقترح ''الصحة'' لحل أزمة التسعير: ''دخلنا مرحلة الخطر''

رفضت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مقترح وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي؛ لحل أزمة قطاع الأدوية منذ تحرير أسعار صرف الجنيه مطلع نوفمبر الماضي.
وبحسب الدكتور جمال الليثي عضو الغرفة، فإن وزير الصحة اقترح على شركات الأدوية خلال اجتماعاتهم الأسبوع الماضي، زيادة الأسعار بنسبة 10% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 شهور تبدأ من فبراير المقبل، مع إعفاءات أخرى في الطاقة.
ودفع قرار البنك المركزي شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية.
يأتي هذا رغم تأكيدات الدكتور أحمد عماد بعدم تحريك الأسعار في الوقت الراهن، لكنه رهن ذلك باستقرار أسعار صرف الدولار، الأمر الوارد تحقيقه في غضون 6 شهور حسبما توقع اقتصاديون في القطاع المصرفي.
وقال الليثي في تصريحات لمصراوي "مبادرة وزير الصحة لم تلق قبولًا داخل غرفة صناعة الدواء.. الجميع يدرك أن تكلفة مدخلات الصناعة زيادت بنسبة 100% بعد تحرير أسعار الصرف، ومن ثم لابد من زيادة في الأسعار تضاهي تلك الزيادة في التكلفة"، موضحًا أن الغرفة طلبت زيادة بواقع 15% كل 6 شهور، على مرحلتين ليصبح الزيادة 30% في العام.
كان وزير الصحة ذكر أنه دعا 33 شركة لاجتماعات لمناقشة الوضع، واستجاب ممثلو 22 شركة للدعوة؛ في حضور فريق من قطاع الصيادلة بالوزارة وعمداء كلية الصيدلية وأعضاء لجنة تسعير الدواء، مشيرًا في تصريحات سابقة لمصراوي أنه بصدد دراسة إلغاء نسبة 13% من ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الدواء غير الفعالة.
وكشف عضو غرفة صناعة الدواء، أن شركات الأدوية لم تتلق دعوة جديدة من وزير الصحة لاستكمال المفاوضات.
وأوضح الليثي أن شركات الأدوية لم تتوقف حتى الآن عن الإنتاج. وقال "هنشتغل حتى نهاية المادة الخام، والتي ستنتهي أواخر يناير المقبل. المشكلة أننا غير قادرين الآن على عمل أوامر توريد للمواد الخام في شهري فبراير ومارس. نحن دخلنا في مرحلة الخطر بالفعل، وخلال ساعات وليس أيام لابد من حل تلك المشكلة".
وهاجم الوزير شركات الأدوية التي تطالب بتحريك الأسعار، قائلًا: "هؤلاء تناسوا شروط مجلس الوزراء وقت زيادة مايو الماضي بتوفير النواقص. المريض المصري لا يتحمل زيادة جديدة في الأسعار، حتى الزيادة الماضية أثارت ضجة كبيرة وتم تقديم طلب إحاطة في البرلمان لمناقشة الأمر. دعنا نؤكد أن هامش ربح الشركات ليس قليل، وأقول لهم؛ كسبتوا قد ايه من مصر. جاء اليوم ليقفوا بجانب البلد".
لكن عضو غرفة صناعة الدواء دافع عن ذلك قائلًا "الأولى أن يتصل بوزير الاستثمار لمعرفة كافة بيانات الشركات، فنحن نعمل بشفافية، ولديه إدارة الصيدلة وعندهم كافة المعلومات".