مدعون عموم ب4 دول يطالبون بالسماح بتعقب الاتصالات المشفرة لعناصر ''داعش''

طالب مدعون عموم مسئولون عن مكافحة الإرهاب بفرنسا وبلجيكا واسبانيا والمغرب، بتوفير أدوات جديدة تسمح للسلطات باختراق الأجهزة وتطبيقات الاتصالات المشفرة بهدف تمكينهم من تعقب عناصر تنظيم "داعش".
وقال المدعون، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، إن الجماعات الجهادية مثل "داعش" تستخدم وسائل الاتصالات المشفرة بشكل متزايد لتجنيد الشباب حول العالم، مشيرين إلى أن عدم القدرة على الوصول إلى البيانات الموجودة على الهواتف المشفرة يعطل التحقيقات ويقوض جهود منع هجمات جديدة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولاينس، المشرف على قسم مكافحة الإرهاب في باريس، قوله: "نرى أن هذه التطبيقات والتقنيات الجديدة التي تسمح بالاتصال مع العالم بالكامل، والتي تعد تقدما لا يمكن إنكاره، تُستخدم للتلاعب بالأشخاص ذوي الفكر الهشّ"، مضيفا أن هذه الوسائل "عاملٌ قد أعجز بعض التحقيقات".
ويتعاون المدعون الأربعة بشكل كبير في التحقيقات التي فُتحت في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في 13 نوفمبر الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدف تعطيل الشبكات الإرهابية التي تنتشر من دول أوروبا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن الدعوة الأخيرة تمثل جزءا من المعركة الجارية بين مسئولي وكالات تنفيذ القانون حول العالم وبين صناع التكنولوجيا بسبب مسألة التشفير، والتي طالت شركات عملاقة مثل "أبل" الأمريكية المنتجة لهواتف "آيفون"، والتي دخلت في صراع مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" هذا العام بسبب رفض الشركة توفير تطبيق يسمح بفك تشفير هاتف "آيفون" خاص بمنفذ اعتداء سان برناردينو.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الجدل اشتد الآن وأخذ طابعا طارئا بسبب زيادة استخدام وسائل الاتصالات المشفرة، مثل تطبيق "تليجرام"، من جانب عناصر "داعش"، في الوقت الذي تتعرض فيه معاقل التنظيم في سوريا والعراق لهجمات تستهدف طرده منها، حيث بات التنظيم يعتمد على تلك التطبيقات لتجنيد أتباعه حول العالم، بينما لا يستطيع المحققون فك تشفير مراسلاتهم.
ومع زيادة الضغط على مواقع التنظيم بالشرق الأوسط، تتجه الأنظار نحو أوروبا حيث قد تتحول استراتيجية التنظيم إلى شن هجمات فردية انتقامية.
ويقول المدعون إن كثيرًا من الشركات المنتجة لتطبيقات المراسلات تقع مقراتها خارج الولاية القضائية لأوروبا، مؤكدين أن تلك الشركات تلقي قليلا من البال لمطالب المحققين الأوروبيين بسبب عدم خضوعهم لسلطاتهم.
وقال المدعي الفرنسي فرانسوا مولاينس إن "هناك تطبيقات لم نعد حتى نرسل إليها طلبات لأننا نعلم سلفا أنهم لن يجيبونا".
ووفقا ل"وول ستريت جورنال" فإن المسئولين في فرنسا يتخوفون تحديدا من جهادي يدعى راشد قاسم، والذي تقول السلطات إنه استخدم تطبيق "تليجرام" للتواصل مع العديد من الأشخاص المتورطين في مخططات إرهابية هذا الصيف.. وتعتقد السلطات أن قاسم هو مَن أعطى التعليمات لمجموعة من السيدات التي تركت سيارة مفخخة بجانب كاتدرائية نوتر دام بالعاصمة باريس، الشهر الماضي.