2015 تسجل أعلى معدل طلاق في 20 عامًا..و''الخلع'' يمثل 65% من إشهادات المحاكم

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الطلاق تأرجح ما بين الثبات والإنخفاض والارتفاع خلال العشرين سنة الأخيرة (1996 - 2015) حيث استقر المعدل عند 1.2 في الألف خلال السنوات (1996 - 1999)، ثم انخفض مستقراً عند 1.1 خلال الفترة (2000-2002).
وأوضح الجهاز خلال بيان لنتائج دراسة تطور ظاهرة الطلاق خلال ال 20 عامًا الأخيرة الصادرة عنه اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن نهاية العقد الأول ومطلع العقد الثاني شهدا أقل المعدلات حيث وصل المعدل إلى 0.9 في الألف منخفضاً بنسبة 25 بالمئة عن المعدل في بداية الفترة.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معدل الطلاق أخذ في الارتفاع بدءاً من عام 2007 ليستقر عند 1.9 في الألف خلال الفترة (2010-2013)، ثم ارتفع مرة أخرى لتشهد السنة الأخيرة (2015) أعلى المعدلات حيث وصل المعدل إلى 2.2 في الألف بزيادة 83 بالمئة عن المعدل في بداية الفترة.
الاتجاه العام لمعدلات الطلاق بالجمهورية
وبشكل عام ارتفعت معدلات الطلاق في الحضر عنها في الريف خلال العقدين الأخيرين، فخلال الفترة من 1996 إلى 2008 كان الارتفاع بنسبة 50 بالمئة تقريبًا، واعتباراً من 2010 تضاعف تقريباً معدل الطلاق، وكان أعلى معدل للطلاق في الحضر 3 في الألف عام 2015 مقابل 1.7 في الألف عن نفس العام في الريف.
وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور في الفئة العمرية من (20 34 عامًا) خلال العقد قبل الأخير (1996 2005) حيث بلغت 49.7 بالمئة من إجمالي إشهادات الطلاق، بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الذكور في الفئة العمرية أقل من 20 عامًا خلال العقد الأخير (2006 2015) حيث سجلت 0.4 بالمئة من إجمالي إشهادات الطلاق.
وارتفعت نسبة الطلاق بين الذكور خلال العقد الأخير (2006 2015) في الفئات العمرية (35 - 49 عامًا) و(50 - 64 عامًا)، و65 عامًا فأكثر، وشهدت الفئة العمرية (50 - 64 عامًا) أعلى نسبة ارتفاع في الطلاق حيث بلغت 50 بالمئة.
وانخفضت نسبة الطلاق بين الذكور خلال العقد الأخير (2006 2015) في الفئات العمرية (أقل من 20 عامًا) و(20 - 34 عامًا)، وكانت نسبة الانخفاض 88 بالمئة و12 بالمئة على الترتيب.
وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث في الفئة العمرية (20 34 عامًا) خلال العقد الأخير (2006 2015) حيث بلغت 60.7 بالمئة من إجمالي إشهادات الطلاق، بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الإناث فى الفئة العمرية 65 فأكثر حيث بلغت 0.6 بالمئة من إجمالي إشهادات الطلاق.
وارتفعت نسبة الطلاق بين الإناث خلال العقد الأخير (2006 2015) في الفئات العمرية (20 - 34 عامًا) و(35 - 49 عامًا) و(50 - 64 عامًا)، وشهدت الفئة العمرية (50 - 64 عامًا) أعلى نسبة ارتفاع 23 بالمئة.
وانخفضت نسبة الطلاق بين الإناث خلال العقد الأخير (2006 2015) في الفئات العمرية (أقل من 20 عامًا)، و65 عامًا فأكثر حيث بلغت نسبة الانخفاض 53 بالمئة و25 بالمئة على الترتيب.
الذكور والإناث خلال سنوات الدراسة
وبلغ متوسط العمر عند الطلاق بين الذكور 37 سنة و6 شهور، بينما بلغ متوسط العمر عند الطلاق بين الإناث 30 سنة و4 شهور خلال العقد قبل الأخير (1996 2005).
وارتفع متوسط السن عند الطلاق لكل من الجنسين خلال العقد الأخير (2006 2015) حيث أصبح 38 سنة و7 شهور للذكور مقابل 32 سنة و6 شهور للإناث.
أنماط الطلاق وفقًا للحالة التعليمية والنوع
ارتفعت نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين بين الذكور ذوي المستوى التعليمي المتدني (يقرأ ويكتب) حيث بلغت (39.4 بالمئة) من إجمالي إشهادات الطلاق خلال العقد قبل الأخير.
وارتفعت نسب حالات الطلاق بين الإناث اللاتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم (أمي) ومن تقرأن وتكتبن فقط، حيث بلغت نسبة حالات الطلاق بين الإناث الأميات (34.3 بالمئة) من إجمالي إشهادات الطلاق خلال العقد الأخير.
بينما تقل وتكاد تتلاشى نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين لكل من الذكور والإناث الحاصلين على مؤهل فوق الجامعي.
وارتفعت نسبة الطلاق بين الذكور الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط والحاصلين على مؤهل متوسط خلال العقد الأخير (2006 2015) حيث بلغت نسبة الارتفاع 41 بالمئة بين الذكور الحاصلين على مؤهل متوسط.
وارتفعت نسبة الطلاق بين الإناث الحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط ومؤهل متوسط و مؤهل جامعي خلال العقد الأخير (2006 2015) حيث قاربت نسبة الارتفاع للضعف بين الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي.
وبالرغم من ارتفاع نسب حالات الطلاق لكل من الذكور والإناث ذوي المستويات التعليمية المتدنية (أمي، يقرأ ويكتب) خلال العقدين الأخيرين إلا أنه بمقارنة نسب الطلاق خلال العقدين يتبين انخفاض نسبة حالات الطلاق بين الذكور والإناث ذوي المستويات التعليمية الدنيا (أمي، يقرأ ويكتب)، وأيضاً الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط خلال العقد الأخير (2006 2015) مقارنة بالعقد السابق له.

ويتصدر الطلاق البائن بيننونة صغرى أعلى نسب للطلاق حيث بلغت 87.9 بالمئة من إجمالي إشهادات الطلاق في العقد الأخير مقابل 84.7 بالمئة في العقد قبل الأخير، بينما كان الطلاق ببينونة كبرى هو أقل النسب حيث بلغ 1.7 بالمئة في العقد الأخير مقابل 2.5 بالمئة في العقد قبل الأخير من إجمالي إشهادات الطلاق.
أنماط طلاق المحاكم وفقًا لأسباب الطلاق
حقق الخلع أعلى النسب لطلاق المحاكم حيث بلغ 65.4 بالمئة من إجمالى إشهادات الطلاق الصادر بها أحكام في العقد الأخير مقابل 1.9 بالمئة في العقد قبل الأخير، بينما كانت أعلى نسبة طلاق في العقد قبل الأخير بسبب حبس الزوج بنسبة 40.9 بالمئة من إجمالي أحكام الطلاق.
وأقل نسب لطلاق المحاكم في العقد الأخير كانت بسبب الخيانة الزوجية والغيبة وحبس الزوج والأمراض وتغير الديانة حيث تراوحت النسب ما بين (0.7بالمئة و0.1بالمئة) من إجمالي أحكام الطلاق، بينما كانت أقل نسب لطلاق المحاكم في العقد قبل الأخير للخيانة الزوجية وتغيير الديانة والخلع والإيذاء حيث تراوحت النسب ما بين (0.1 بالمئة و1.9 بالمئة) من إجمالي أحكام الطلاق.