نواب يعترضون على تعيين وزير التموين الجديد.. و''عبدالعال'' يرد: دستوري

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، "حق البرلمان في التعديل الوزاري الذي يعرضه رئيس الجمهورية، يقتصر فقط على الموافقة أو الرفض، ولا يوجد هناك مجالا للمناقشة في هذا الشأن، وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور".
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة بعد الموافقة علي تعيين محمد علي الشيخ، وزيرا للتموين، وعلى خلفية اعتراض عدد من النواب، الموافقة على التعيين من غير المناقشة.
وأوضح رئيس البرلمان، أن النظام المصري، أقرب للنظام البرلماني، حيث أن مثل هذا القرار الذي يتخذه الرئيس، لابد من الموافقة عليه في البرلمان.
وأشار إلي أن الموافقة على وزير التموين الجديد، هي سابقة برلمانية في ظل تطبيق دستور 2014.
وأخطر الرئيس عبد الفتاح السيسى النواب، فى رساله رسمية وفق الدستور بأحقيته فى تعديل وزارى، ممثل فى ترشيح اللواء محمد على الشيخ، رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة.
ومن جانبه قال د. على عبد العال، إن اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين الجديد، من مواليد القاهرة 1952، مؤكدا على أنه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، فمنصب وزير التموين فى حاجة إلى شخصية تتميز بالحسم والجدية فى ذات الوقت، مؤكدا على أن الشيخ تولى رئاسه هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، فضلا عن رئاسته لجهاز الخدمات العامة، ولديه وخبرة فنية متميزة.
ولفت عبد العال إلى أن المرشح أثبت فى مناصبه كفاءته وخبرة عالية فى مجال الشئون الإدارية وإدارة الأزمات ومسائل الإنتاج المختلفة.