بالمستندات - إهدار 11 مليون جنيه فى منظومة جهاز النظافة بالمحلة

كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار 11 مليون جنيه داخل جهاز النظافة بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، علي مدار عامين متتالين.
وأفادت التقارير أنه تم دعم جهاز النظافة بنحو أكثر من 13 سيارة نقل ومعدات لرفع أكوام القمامة بتكلفة مالية تتجاوز حاجز 7 مليون جنيه تم تسليمهم فى عهد المحاسب السيد خشبة رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الأسبق وقبيل استلام اللواء ناصر أنور طه مهام العمل الرسمي كالرئيس للمدينة العمالية بتكليف من اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق لتولي مهمة احتواء أزمات أهالي المدينة.
وأفادت التقارير الرقابية أن متوسط رفع أكوام القمامة اليومية يبلغ قيمته ما يقرب 650 طن يومي يتم تجميعها من مناطق السكنية وبموجب التعاقدات التى تجري مع قاعات الأفراح والمؤسسات الخاصة والمراكز الشباب وجمعيات تنمية المجتمع حيث كشفت التقارير أن عدد العاملين فى جهاز النظافة يزيد عددهم عن 100 عامل وإداري مسجلين كالموظفين بالقطاع الحكومي بالمدينة حيث يتقاضون مرتبات سنوية تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه بالإضافة إلي مليون جنيه أخر يتم سدادهم كالمتحصلات ومصروفات على مستلزمات ومواد وقود وزيوت تشحيم لسيارات أسطول جهاز النظافة ومعداته .
فى ذات السياق كشفت التقارير تورط عدد من المسئولين بلغ عددهم 4 من القيادات التنفيذية المسئولة عن إدارة الشئون المحلية للمدينة وهم رئيس المدينة ونائبه وعدد من معاونيهم ورئيسا جهاز النظافة بالإضافة سكرتير عام المحافظة وسكرتير المساعد السابقين نظرا لتعمدهم الموافقة بالتعاقد المباشر مع متعهد لنقل القمامة من محطة الترحيلات إلى مدفن السادات دون إجراء أى مزايدات أو مناقصات مما يعد مخالفة قانونية فادحة للوائح وبنود الإدارة المحلية وقوانين مجلس الوزراء .
كما تابعت التقارير أن متعهد القمامة ملزم بنقل ما يقرب من 350 طنًا يوميا بموجب محاسبته على سداد 42 جنيه لكل طن وهو ما أيدته التقارير بانه تعمد تخسير من مسئولي الجهات التنفيذية بالمدينة لعدم التزامهم بتشغيل أسطول وسيارات النقل التابعة لجهاز النظافة لنقل باقي أطنان القمامة بصورة منتظمة فضلا عن إفادة التقارير أن معدل نقل معدات الجهاز لم بتجاوز نسبه 4 % على مدار الشهور الماضية وهو ما يعد مسلسل لإهدار المال وتكبيد الدولة خسائر مالية قيمتها 11 مليون جنيه .
ورصدت التقارير وجود تلاعب من جهه عدد من اللجان المشكلة تحت رعاية مجلس المدينة فى التعاقدات المالية التى خصصتها المحافظة وقيمتها 350 ألف جنيه فى أوائل تولي المهندس سعيد كامل محافظ الغربية الأسبق مهام مسئولية الإدارة بالمحافظة حيث كشفت التقارير أن اللجنة قد حددت 11 شركة للتقدم فى مزايدات ومناقصات للصيانة عدد من اللودرات والكراكات تابعة لجهاز النظافة إلا أنه قد أعلن فى مذكرة رسمية تم رفعها الى رئيس المدينة الحالي تضمنت عدم صلاحية شركتي تكنوا ايجبت ونور الإيمان للتوريدات والصيانة كونهما تخصصوا فى صيانة سيارات ماركة فولفوا ونيسان وفانتوم إلا أن ذات اللجنة قد دشنت مذكرة أخري فى ذات الوقت أقرت فيها بصلاحية الشركة الثانية رغم مطابقتها للشروط والتى يمتكلها المدعو "هاني هدهود " والتى يشاع بوجود صله له بأحد مسئولي اللجنة الرئيسية التى باشرت عمليات الطرح من البداية حتي النهاية .
وتباشر نيابة الأموال العامة فحص أموال متحصلات صندوق جهاز النظافة والتى رصدت فيها إنفاق مبالغ مالية تضاهي القيمة الحقيقة التى تم اعتمادها رسميا من جهه رئيس مجلس المدينة كونه يرأس مجلس إدارة جهاز النظافة المقسم بين حي أول وثان المدينة فضلا عن رصد خصم مبالغ مالية قيمتها تزيد عن 130 ألف جنيه تم خصمها بدعوي زيادة فى مرتب رئيس المدينة على مدار اكثر من عام ونصف دون وجود سند قانوني من الإدارة والتنظيم .
كما تفحص النيابة سلسلة من التقارير المالية والإدارية التى كشفت عن صرف عدد من المسئولين بمجلس المدينة والأحياء والأعضاء بلجنة التطوير لمبالغ مالية قدرها 152 ألف جنيه فى شهري يوليو وأغسطس لسنة 2015م كبدلات وحوافز إضافية لهم فى ظل مخالفته للوائح الإدارة المحلية ووزارة المالية التى تنص على عدم السماح بصرف حافز مرتين لنفس الموظف الحكومي .
كان أهالي مدينة المحلة الكبري أبدوا استيائهم من ظاهرة انتشار أكوام وتلال القمامة بالمناطق السكنية المكتظة بالسكان وسط ارتفاع ملحوظ فى زيادة انتشار الحشرات وفي ظل تجاهل المسئولين بديوان مجلس المدينة والأحياء لتلك الظاهرة الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحاله من السخط والغضب الشديدين.
وكان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أصدر توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء وخصوصا القيادات التنفيذية بمدينة المحلة بضرورة إجراء غرف عمليات وطوراىء للإشراف على عمليات رفع القمامة من شوارع وميادين المدينة التى تعج بتلال القمامة بعد أن حاصرت منازلهم السكنية، وتخصيص سيارات لرش مبيدات الحشرات إلا أن أغلب المسئولين تجاهلوا علاج الأزمة ورفعوا شعار " لا حياة لمن تنادي".