اقتراحات وشكاوي ''النواب'' تؤجل الموافقة على تعديلات قانون المرور

أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة محمد علي يوسف، الموافقة على مقترح تعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
واعترض النائب عبد المنعم العليمي، تأجيل المقترح بمشروع قانون، موضحًا أن اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية، بعدما طالب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح .
وأكد محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، السعي لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة.. مُشيرًا إلى أنه سيتم دراسة المُقترح، وأن وزارة الداخلية في طور الإعداد لتعديل شامل لقانون المرور.
واعترف ممثل الداخلية، بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة.
وأوضح "العليمي" أن المقترح يلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لأن التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير الا وتتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالًبًا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.