قضت اليوم الخميس محكمة جنح بندر المنيا، بحبس مرشح سابق لعضوية مجلس النواب وأحد أنصاره، لمدة سنة مع الشغل، وألزمتهم بدفع كفالة مالية 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، وكذلك الإلزام بمصاريف وأتعاب المحاماة. صدر الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد قريش، وكانت النيابة العامة انتهت في تحقيقاتها لتوجيه عدة اتهامات للمتهم الأول "المرشح البرلماني" بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على شراء أصوات الناخبين، بينما وجهت النيابة للمتهم الثانى تهمة عرض أموال على الغير؛ لكى يحصل على أصواتهم على وجه معين والمعروف إعلاميا برشاوى المال السياسي لشراء أصوات الناخبين. وكان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا السابق، قد تلقى في وقت سابق، إخطارا من مأمور بندر المنيا بتلقيه بلاغًا من المرشح المنافس حينذاك الدكتور بهاء فكرى بدائرة بندر المنيا، يفيد بقيام أشخاص بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بجوار مدرسة الإتحاد الثانوية، لشراء أصوات الناخبين وتوجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح "خ. م". وضبط بعض الأشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية، واعترفوا بتلقيهم أموالاً من المرشح لشراء الأصوات الانتخابية وتم إحالة المتهمين للقضاء، وأصدرت محكمة جنح بندر المنيا حكمها اليوم.