كشف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن أكثر من ألف شخص يشكلون خطرًا على الأمن العام، تم منعهم من دخول الأراضي الفرنسية منذ إعادة فرض المراقبة على الحدود الوطنية. وقال كازنوف- في تصريح له اليوم السبت على هامش زيارته لمدينة ستراسبورج بشرق فرنسا- " منذ أن أعدنا فرض الرقابة على الحدود الوطنية، منع ألف شخص من دخول الأراضي الوطنية بسبب الخطر المحتمل الذي يمثلونه على الأمن العام و سلامة البلاد". وأشار كازنوف إلى أن 15 ألف شرطي يقومون بتأمين الحدود الوطنية للبلاد لا سيما في المنطقة الشمالية، وذلك في إطار التدابير الأمنية الخاصة باستضافة قمة المناخ و حماية الفرنسيين من التهديد الإرهابي المرتفع الذي تواجهه البلاد. وجدير بالذكر، أن السلطات الفرنسية أعادت فرض الرقابة على حدودها الوطنية يوم الجمعة 13 نوفمبر قبل ساعات من وقوع هجمات باريس، و ذلك من أجل تأمين الأراضي الفرنسية قبل الافتتاح الرسمي لمؤتمر المناخ بعد غد الاثنين بمشاركة نحو 150 رئيس دولة و حكومة. و قد أعلنت فرنسا أنها ستبقى على هذا الإجراء طالما أن التهديد الإرهابي مستمر و ذلك في إطار الحالة الطوارىء التي أعقبت اعتداءات باريس.