المهن الموسيقية: لا يحق لأصحاب الضبطية القضائية القبض على أي عضو مخالف

أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية أن هناك حالة من الجدل أثيرت حول قرار حصول النقابة على صفة الضبطية القضائية.
وقال طارق مرتضى - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن صفة الضبطية القضائية سيتم التعامل بها في المنشآت السياحية مع الموسيقيين فقط، والفنان هاني شاكر حرص على منحها ل3 أعضاء من مجلس إدارة النقابة مشهود بنزاهتهم وشفافيتهم وهم الموسيقار محمد أبو اليزيد، علاء سلامة، ورضا رجب.
وفسر مرتضى الضبطية القضائية بأنها تنفيذ للقانون رقم 8 لسنة 2003 الذي يفرض عقوبات على المخالفين من الموسيقيين أو العازفين الذي يعملون بدون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح منها، وكذلك صفة الضبطية تشمل فرض عقوبات على المنشأة التي يعمل بها أي موسيقي قام بارتكاب مخالفة.
ولفت المستشار الإعلامي إلى أن النقابة قبل الحصول على صفة الضبطية القضائية، كانت تستعين بشرطة المصنفات لضبط المخالفين ثم يتم تحرير محضر لهم، ولكن بعد حصول أعضاء النقابة على الضبطية القضائية أصبح بإمكان من يمتلكها أن يقوم بتحرير محضر بنفسه للموسيقي المخالف، ثم بعد ذلك يتم تحويل المحضر للقسم المختص الذي يتولى نقل المحضر للنيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي النهاية قال طارق مرتضى: لا يحق لصاحب الضبطية القضائية القبض على أي شخص مخالف، ولكن يمكنه كما قلت سابقا تحرير محضر له.
وأضاف مرتضى أن الضبطية القضائية ليست اختراعا تم تخصيصه لنقابة المهن الموسيقية، فقد سبق وأن حصلت عليه نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية.