الصناعة: مراجعة عقود الشركات الأجنبية منتصف نوفمبر

صرح وزير الصناعة طارق قابيل، بأنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مناقشة قرار تفعيل تفضيل المنتج المصري بهدف تشجيع الصناعة وإعطاء أفضلية للصناعات المصرية وخاصة المنتجات التي تضم 40 بالمائة من المكون المحلى على الأقل في أى مشروعات مستقبلية.
وأشار الوزير -في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء- إلى أنه تقرر أن يكون أول اجتماع للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسته سيكون منتصف نوفمبر لمراجعة العقود مع الشركات الأجنبية لتفضيل المنتج المصري وترسيخ مبدأ وجود 40 بالمائة على الأقل من المكون المحلي في أي عقود.
وأوضح أن اللجنة تعطي أفضلية للمنتج المصري وتضع الضوابط ومراقبة المشتريات الحكومية، لافتا إلى أن المنتج المصري يشمل كافة المنتجات.
ونوه بأنه تم رفع دعم الصادرات في الموازنة الجديدة، مع العمل على سداد المتأخرات على دفعات.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصرى برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة ، وعضوية 13 عضوا بحيث تعرض اللجنة أعمالها من خلال تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس الوزراء ومجلس النواب.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس هيئة التنمية الصناعية بصفته ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفته، والسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة، والدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة ، والمهندس محمد علاء الدين عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثلا عن كل من بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط ووزارة الاستثمار ووزارة الإنتاج الحربي ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومن ذوي الخبرة حمد عبد العزيز ومحمد الفار.
ونص القرار الذي حمل رقم 2675 أن تستعين اللجنة بمن تراه من الخبراء المتخصصين في كافة المسائل الفنية ذات الصلة، وأن تجتمع بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها.
وتضمن القرار أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وتعرض أعمالها بتقرير ربع سنوي على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب، كما يحق للجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بمهام محددة، على أن تعرض توصياتها على اللجنة لإقرارها.