أعلن الاتحاد الأوروبي أنه خصص نحو 8.2 مليون يورو لتصميم خارطة طريق للإجراءات التي تضمن للنساء في المنطقة العربية أماكن عمل أكثر أمناً، ووصولاً عادلاً للموارد، والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية. ووفقًا لبيان للمفوضية الأوروبية بالقاهرة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أكد السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر خلال اجتماع لمنظمات دولية وإقليمية لمناقشة هذا الشأن، على أهمية المساواة بين المرأة والرجل كأحد الركائز التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. وأضاف موران أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالعمل عن كثب مع شركائه لدعم تعزيز وحماية حقوق المرأة، وكذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير سبل أفضل وتساوي في الفرص الاقتصادية، والاستفادة من تجربته الخاصة. وبدأ الاجتماع أمس الأربعاء جمع كلًا من الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ووكالة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأممالمتحدة للمرأة) من خلال عشرين خبيراً حيث يستمر الاجتماع اليوم الخميس أيضًا. ومن المقرر أن يجتمع الخبراء الإقليميون الرئيسيون من القطاعين العام والخاص والقطاع الاجتماعي لوضع خطة عمل لترجمة التزامات الدول العربية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة العربية إلى واقع ملموس. وقال الاتحاد الأوروبي إن الحكومات العربية، ممثلةً بجامعة الدول العربية، عززت التزامها بتلك الأهداف في فبراير عام 2014 بتوقيع إعلان القاهرة للمرأة العربية حول المساواة بين الجنسين بمشاركة هيئة الأممالمتحدة للمرأة. وأضاف أنه في هذا العام، اشتركت إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأممالمتحدة للمرأة من خلال برنامج ''قفزة النساء للأمام''، وهو برنامج مشترك بين هيئة الأممالمتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، لتصميم آلية إقليمية لوضع تلك الالتزامات موضع التنفيذ.