نشاط السيسي والقبض على وزير الزراعة يتصدران عناوين صحف اليوم

تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة منها، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ومقابلته مع وزير الطيران المدني حسام كمال ، واستقالة وزير الزراعة على خلفية قضايا فساد، واشتعال المشهد الانتخابي عقب أحكام القضاء الإداري ، بشأن سريان نتائج الكشوف الطبية القديمة للمتقدمين بطلب الترشح , وبشأن بعض الدوائر الانتخابية .
واهتمت كافة الصحف باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الوزير حسام كمال وزير الطيران المدني، حيث اطلع الرئيس على الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات والتكليفات التي كان قد وجه بتنفيذها، والتي تستهدف تطوير عدد من المطارات من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب وحركة السفر والتنقلات.
ونقلت الصحف تصريح للسفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، قال فيه إن الوزير استعرض عدداً من المشروعات الجارية والمستقبلية لوزارة الطيران المدني ، حيث أوضح أنه جار العمل على وضع تصور شامل لتطوير شركة مصر للطيران يقوم على تطوير شبكة الخطوط الجوية، وتحديث الأسطول الخاص بالشركة فضلا عن صياغة سياسات تسويقية جديدة ومتطورة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس استمع إلى خطط الوزارة بالنسبة لزيادة حركة السياحة إلى مصر من خلال تقديم عروض تسويقية للسياحة الداخلية والعربية، كما حرص الرئيس على الاطمئنان على استعدادات شركة مصر للطيران لموسم الحج ولقرب عودة العاملين فى الخارج إلى مقار عملهم عقب قضاء عطلاتهم السنوية ، مؤكدا ضرورة توفير كل الإمكانات والخدمات اللازمة لتلبية جميع احتياجات الحجاج والمصريين خلال الفترة المقبلة.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس وجه باستكمال أعمال التطوير الجارية بميناء القاهرة الجوي ، حيث استعرض وزير الطيران آخر الاستعدادات لافتتاح صالة الركاب رقم "2"، والتي ستجعل ميناء القاهرة الجوي الأكبر على مستوى القارة الإفريقية بطاقة استيعابية تزيد على 30 مليون راكب سنوياً، ومن المقرر افتتاح الصالة بشكل مبدئي خلال شهر مارس المقبل.
كما اهتمت كافة الصحف بواقعة الفساد والرشوة حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على وزير الزراعة المهندس صلاح الدين هلال صباح أمس عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، حيث قام ضباط وأفراد من الرقابة بقطع الطريق على سيارة وزير الزراعة المستقيل بالقرب من ميدان التحرير وذلك لثبوت تورطه في واقعة الرشوة الكبرى المتهم فيها عدد من مسئولي وزارة الزراعة بطلب وأخذ بعض الهدايا والأشياء العينية وطلب بعض العقارات من احد المتهمين مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها ألفان وخمسمائة فدان في وادى النطرون، وهى القضية التي تحمل رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والتي أعلن عنها منذ أيام قليلة وأصدر النائب العام المساعد قرارا بحظر النشر فيها.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس وزير الزراعة المستقيل وأربعة مسئولين آخرين من بينهم مدير مكتب الوزير 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم المهندس صلاح الدين هلال، وزير الزراعة المستقيل، ومحيى الدين محمد سعيد، مدير مكتبه وأيمن محمد رفعت عبده الجميل، المتهم بتقديم الرشوة، ومحمد محمود فودة، الوسيط في الرشوة بأنهم طلبوا وأخذوا أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا والعقارات من المتهم بالرشوة.
وتمثلت هذه الهدايا، في عضوية عاملة في النادي الأهلي بقيمة 10 آلاف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية بقيمة 230 ألف جنيه، وهواتف محمول بقيمة 11 ألف جنيه، كما كشفت التحقيقات ان المتهمين طلبوا إقامة مأدبة إفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق تكلف قيمته 14ألفا و500 جنيه، كما طلب المتهمين سفر 16 فردا من أسرهم للحج بإحدى الشركات السياحية تكلف خلالها الفرد 70 ألف ريال، كما تبين أن المتهمين قاموا بطلب إهداء وحدة سكنية بإحدى منتجعات مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
وقد انتهت تحقيقات النيابة وتقرير التحريات أن المتهم صلاح الدين هلال، وزير الزراعة وباقي المتهمين متورطين في تلك الواقعة، وأصدرت النيابة قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وتنوه النيابة العامة إلى أنه سبق صدور قرار بحظر النشر في هذا القرار ومازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام حفاظا على سرية التحقيقات وأدلتها.
من جانبه ، كشف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في تصريحات خاصة ل «الأخبار» ملابسات استقالة المهندس صلاح هلال وزير الزراعة والقبض عليه لتورطه في قضية الفساد الكبرى بالوزارة.
وقال رئيس الوزراء إنه تلقي صباح أمس معلومات من الأجهزة الرقابية عن تورط الوزير، وأضاف أنه رد فورا مطالبا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ، ومؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.
وأضاف محلب في تصريحاته ل «الأخبار» أنه استدعي الوزير إلي مكتبه وطلب منه بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يقدم استقالته، وتم قبولها في التو.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه لم يقل للوزير شيئا غير طلب تقديم الاستقالة، تاركا لجهات التحقيق أن تتولي المساءلة ، وأكد أنه لم يتلق من الأجهزة الرقابية أي معلومات ضد وزراء آخرين، مشيرا إلى عدم صحة ما تروجه أبواق جماعة الأخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء، إن موقف الأجهزة الرقابية ورد فعل الحكومة الفوري يؤكد سلامة بنيان النظام السياسي بقيادة الرئيس السيسي، ومصداقية موقف النظام من محاربة الفساد وعدم التستر علي أحد مهما كان موقعه.
وأضاف محلب ل «الأخبار» أنه سبق أن أعلن مرارا أنه لا يوجد أحد فوق المساءلة، ولا تمييز بين مصري وآخر أمام القانون الذي يسود الجميع قولا وفعلا.
وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد الي أنه تعامل مع موضوع استثناء أبناء بعض الفئات من شروط التوزيع الجغرافي بالجامعات بمنتهي الحسم، وأمر بإلغاء الاستثناءات فورا، من منطلق انه لا فرق بين ابن وزير وابن خفير، وأن الكبير في مصر، هو الكبير بعمله وجهده ونزاهته بغض النظر عن أسرته أو طبقته الاجتماعية.
وأوضح محلب، أن خلو منصب وزير الزراعة من شأنه أن يعجل بالتعديل الوزاري، الذي كان يدرس إجراءه مع حركة محافظين، مشيرا إلي أن التعديل قد يشمل 4 وزراء أو أكثر، لكن المشاورات الخاصة بالتعديل ستبدأ بعد زيارته لتونس التي يستهلها اليوم وتستغرق يومين.
كما أبرزت كافة الصحف، قضاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بالاكتفاء لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لهذا العام، بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوفات والفحوص الطبية التي أجريت في شهر فبراير الماضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية، وأن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغير بمرور الزمن على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى، ومنها ألا تقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التي تصيب الإنسان، لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطى المخدرات والمسكرات.
وأضافت المحكمة أن كون طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات معاصرا لتقديم طلب الترشح فلا يغنى عن ذلك سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة الكشوف التي تثبت استيفاءه لذلك الشرط، لذا تقدمه للترشح لانتخابات مجلس النواب السابقة والتي تم إلغاؤها.
واستندت المحكمة في أسبابها إلى وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير، كما أنها من الجائز بعد إجراء تلك الكشوف.
وقال مصدر قضائي انه بموجب هذا الحكم سيجبر اللجنة على مد فترة تلقى طلبات الترشح من راغبي الترشح، وذلك لحين منح المرشحين الذين سبق تقديمهم أوراق ترشحهم في فبراير الماضي من توقيع كشوف طبية جديدة عليهم وتقديمها إلى لجان المحافظات بالمحاكم الابتدائية لإرفاقها مع مستنداتهم السابقة.
كما قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيم الدوائر الانتخابية بمحافظة قنا، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الدستور لم يسند إلى الحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها وفقًا للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو2015.
وأوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة وهي دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا الدائرة الأولي دائرة مركز ومدينة قنا ومكونتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكونتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3.
وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعدًا واحدًا فقط والدائرة الأولي بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.. وأشارت الحيثيات إلي أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها.
فيما قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة استمرار العمل في قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 سبتمبر بناء علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري صباح أمس ببطلان سريان الكشوف الطبية القديمة.
وتضمن القرار تعليمات إلي لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة الترشح بمختلف المحاكم الابتدائية علي مستوي الجمهورية باستمرار العمل في قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 سبتمبر من التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء عدا اليوم الاخير فيكون العمل الثانية ظهرا.
كما تناولت الصحف العديد من الموضوعات المتنوعة، حيث اهتمت الأهرام، بتأكيد هاني قدري وزير المالية أن مصر تعمل على مواصلة مسيرة التطوير الاقتصادي بالاعتماد على قدراتها الذاتية من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته الحكومة منذ عام ونصف العام، وبدأ ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث تجاوزت معدلات نمو 4%، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 11.5% دون الاعتماد على أي مساعدات خارجية.
وقال قدري في افتتاح أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اليورومنى تحت عنوان تمويل المستقبل إن الحكومة تعمل على وضع مصر على شاشات الرادار العالمية للمستثمرين الأجانب من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وطرح فرص استثمارية جديدة على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.
فيما تناولت الأخبار ، إعلان أشرف سالمان، وزير الاستثمار عن وجود رغبة لدى الحكومة في تخفيض قيمة الجنيه المصري خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن البنك المركزي هو المسئول عن إصدار القرار باعتباره مسئولا عن السياسات النقدية.
وأضاف أن تخفيض قيمة الجنيه، يحقق مصلحة الاقتصاد القومي، واتخاذ إجراءات حماية لمواكبة المتغيرات العالمية وتقليل الأضرار الناتجة عن الركود العالمي الوشيك.
وأكد، أن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختياريا بعد قيام 23 دولة وعلى رأسها الصين بخفض قيمة عملاتها الأشهر الماضية للمحافظة على تنافسها، خاصة أن مصر ليست بمعزل عن العالم الخارجي، وذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة ال20 للمؤتمر السنوي اليورومنى، أمس، تحت عنوان "تمويل المستقبل" بحضور ممثلي 20 دولة ورؤساء المنظمات الاقتصادية العالمية وعدد من الوزراء.
وأضاف سالمان أنه تم الانتهاء من توقيع العقود النهائية في 87٪ من الاتفاقيات الموقعة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي باستثمارات تصل إلى 63 مليار دولار، وأضاف أن المفاوضات مع العبار لإقامة العاصمة الإدارية مستمرة، وأن ما تردد حول إلغائها غير صحيح، مشيرا إلى أن المفاوضات حاليا تتركز حول مشاركة العبار ضمن مجموعة من الشركات المصرية والأجنبية لتنفيذ المشروع.
أما جريدة "الشروق" فأبرزت ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإليكتروني، أمس بشأن انخفاض صافى الاحتياطي من النقد الأجنبي في شهر أغسطس الماضي مقابل يوليو بنحو 483 مليون دولار، ووصوله إلى 18.096 مليار دولار.