الإدارية العليا تُعيد المرافعة في طعون وقف حكم غلق ال ''يوتيوب''

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الطعون التي رفعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر، والتعبير، على حكم أصدرته محكمة أول درجة، بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في جلسة 18 مايو المقبل.
تعود تفاصيل الطعن إلى الدعوى أقامها محمد حامد سالم المحامي مطالبا بغلق الموقع وقضت المحكمة له فيها بوقف الموقع المطعون ضده شهرا إلى أن استشكلت الجهات الطاعنة عليه أمام محكمة أول درجة عليه حتى تم قبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم، إلى أن قام الطاعنون على الحكم بتحريك طعنهم على أمام المحكمة الإدارية العليا وتداولت الطعون أمامها ليصر صاحب حكم غلق الموقع على موقفه.