المالية: تعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة لموجهة التلاعب بالفواتير

قالت وزارة المالية، إن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الإسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر، هو قرار يهدف في المقام الأول حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة ومواجهة عمليات التهريب و التلاعب بمستندات الاستيراد و الفواتير.
وأوضحت المالية، عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن التحرك الحالي لتعديل القوائم الإسترشادية يهدف إلى وضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضي على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.
وأكدت المالية، خلال لقاء قيادات الوزارة مع ممثلس اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود، على أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصري.
وشددت الوزارة على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعيين لن تثنيها عن إستمرارها في دعم وحماية الاقتصاد الوطني، وأنها ملتزمة بالإتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الإعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعًا للإغراق.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن معظم الفواتير تأتي بقييم مزورة على خلاف الحقيقة، مشيراً إلى أنها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمي، وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك.
وقال إن هذه القيم لايمكن أن تنافس معها أي صناعة وطنية وأن مايحدث في السوق المصرية غير مقبول.
وأكدت وزارة المالية على دعمها لكافة الصناعات المحلية، خاصة وأن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري ويساهم في خلق العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً بإختلافها.
وقال جمال السملوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن صناع الجلود يساندون قرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج بإعتبار أن القرار يعد طوق نجاه لصناعة الجلود الوطنية التي باتت تواجه شبح الإنهيار.
وأوضح السملوطي، أنه خلال عام 2013 استوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد، مما يؤكد التلاعب في الفواتير والمستندات الإسترادية، بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت إحتوائها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للإستخدام الآدمي.
وبين أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل، مؤكدًا على أن الإغراق المستورد يؤدي إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح، مشيراً إلى أنه ليس ضد عمليات إستيراد الجلود ولكن لابد وأن تتم عمليات الإستيراد وفقاً لضوابط وأسعار إسترشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة.
وشدد على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إذا ماتوفر لديها مقومات ذلك.