ملتقى منظمات المجتمع المدني يوصي بضرورة إصدار قانون للجمعيات الأهلية

أوصى ملتقى منظمات المجتمع المدني التاسع والذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، تحت عنوان ''المواطنة - حقوق وواجبات ''، بضرورة إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحل محل القانون رقم 84 لسنة 2002 ، بما يتفق مع دستور 2014، في السماح بالتأسيس بمجرد الإخطار وحظر تدخل جهة الإدارة في عمل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو أنشطتها أو حلها إدارياً، تفعيل دور الصندوق الاجتماعي لدعم المشروعات التي تعلي من مفهوم المواطنة، والمواطنة، ومكافحة الاتجار بالبشر والتسامح الديني، إعادة تنظيم وتشكيل صندوق الإعانة للجمعيات حتى يكون جهة تمويل مشروعات، مراجعة وتعديل وإصدار التشريعات اللازمة وفقاً لاحكام الدستور الجديد.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تفعيل حق المواطنة فى المجتمع هو الطريق السليم للحد من الفتن والقضاء على الصراعات الطائفية و العرقية، كما أنه يرسخ قاعدة المساواة و عدم التميز.
وأضاف خلال كلمته بالملتقى أن مفهوم المواطنة لا يكتمل على الصعيد الواقعي إلا بسيادة الدولة المدنية وأن تكون الحكومة لكل المواطنين مهما كانت معتقداتهم، فلا تمارس الإقصاء و التهميش أو التمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية، كما أنها لا تمنح الحظوة لفصيل أو جماعة بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية، نشيرا إلى أن الدولة تمثل المحصلة الأخيرة لمجموع إرادات المواطنين وتحفظ للمواطن حقوقه المختلفة و توجب عليه واجبات إتجاه دولته.
من جانبه، شدد وزير الموارد المائية والري، علي دور منظمات المجتمع المدنى في حماية نهر النيل وعدم تعرضة للتعديات والتلوث الذى يؤثر عليه، وأن لهم دور رقابي في حماية نهر النيل الذي يمثثل شريان الحياة في مصر، وأعلن خلال الملتقي وثيقة حماية النيل.
فيما أعرب سمير مرقص، مقرر الملتقى، أن المجلس حريص علي عقد هذا الملتقي السنوى في كل عام مع منظمات المجتمع المدني لدورها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وأنها أحد أضلاع التنمية في مصر.
حضر الملتقى 297 جمعية ومؤسسة أهلية ممثلين لجميع محافظات الجمهورية، 25 جهة تنفيذية، قُدم خلال الملتقي 13 ورقة عمل تم مناقشتها خلال جلسات وورش العمل المنعقده، بالإضافة إلى أعضاء المجلس السادة جورج إسحاق، منى ذو الفقار، محمد عبد العزيز، كمال عباس ، حافظ أبو سعدة، والسفير محمود كارم.
واتفق المشاركون في الملتقى على ما جاء في كلمة رئيس المجلس من تبني المجلس القومي لحقوق الإنسان موقفاً ثابتاً في إدانة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وضرورة مواجهته مواجهة شاملة دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، كما أدان الملتقى كافة الإعتداءات الإرهابية التي وقعت بمناسبة ذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي طالت عدد من المدنين ورجال الأمن ما بين قتلى ومصابين.