زيارة أكبر بعثة تجارية بريطانية لمصر ''بشائر المؤتمر الاقتصادي''

تزور مصر حاليًا أكبر بعثة تجارية بريطانية لدولة أخرى خلال ال 13 شهرًا الأخيرة تضم 51 شركة في مجالات متعددة، حيث يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس البعثة البريطانية وتوبياس الوود وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس الوود.
وتضم البعثة رجال أعمال وشركات تعمل بمجال التجزئة والبنية التحتية والبناء والطاقة وأعضاء مجلس الأعمال المصري البريطاني، ومن المتوقع أن تفتح الزيارة صفحات جديدة في التعاون بين البلدين في إطار انطلاقة منتظرة لمصر مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي لها في مارس المقبل.
التبادل التجاري
وشهدت العلاقات المصرية البريطانية بقطاع التجارة تحسنًا ملحوظًا خلال 2014، ووفقًا لتقرير غرفة التجارة المصرية البريطانية للوضع التجاري بين مصر وبريطانيا في الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2014، شهدت العلاقة التجارية بين مصر وبريطانيا تعافيًا كبيرًا لتتراوح بين 3.8 بالمئة إلى 5.8 بالمئة من إجمالي العلاقة التجارية بين بريطانيا ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه صادرات بريطانيا إلى الشرق الأوسط بنسبة 22 بالمئة في فترة التقرير مقارنة بنفس الفترة بعام 2013، ارتفعت الصادرات البريطانية إلى مصر بنسبة 17 بالمئة.
وسجلت الصادرات البريطانية إلى الإمارات المتحدة انخفاضًا بنسبة 45 بالمئة، وإلى إسرائيل بنسبة 22 بالمئة، بينما ارتفعت الصادرات إلى المغرب بنسبة 37 بالمئة، وإلى قطر بنسبة 23 بالمئة في أول 9 شهور من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الصادرات البريطانية لمصر 772.6 مليون جنيه استرليني خلال أول 9 شهور من عام 2014 مقابل 660.8 مليون جنيه استرليني بنسبة زيادة 16.9 بالمئة.
وتمثلت الصادرات الموجهة إلى مصر في أجزاء الآلات التي يتم استيرادها ثم إعادة تصديرها مرة أخرى بعد تركيبها، والحديد، والبلاستيك، والمطاط لصناعة البناء والتشييد في مصر، والطعام حيث ارتفعت صادرات الخضروات بنسبة 16.6 بالمئة ، والأغذية الجاهزة بنسبة 299.6 بالمئة.
بينما انخفضت صادرات السيارات والمعدات بنسبة 23 بالمئة، والأدوات الطبية بنسبة 12.9 بالمئة، والورق بنسبة 23.5 بالمئة.
وفيما يخص الصادرات المصرية إلى بريطانيا، ففي الفترة أول 9 أشهر من 2014، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 33 بالمئة لتصل إلى 740.5 مليون جنيه استرليني مقابل 554.7 مليون جنيه استرليني في نفس الفترة من عام 2013.
وارتفعت صادرات المواد اللازمة لصناعة البناء مثل الأسمنت الخام، والرمادي بنسبة 260 بالمئة لتصبح مصر بذلك المصدر الأول لتلك المواد إلى بريطانيا، كما ارتفعت صادرات الحديد بنسبة 135 بالمئة، والبلاستيك والمطاط بنسبة 42.6 بالمئة.
وشهدت صادرات المنتجات المصرية التقليدية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة انخفاضًا بنسبة 4.7 بالمئة، والفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 15 بالمئة، وبذلك احتلت صادرات المنسوجات المركز الثالث، والخضروات والفواكه المركز الرابع في قائمة الصادرات المصرية لبريطانيا.
الاستثمارات
وبحسب إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر من المملكة المتحدة إلى 5.1 مليار دولار عام (2013 - 2014) مقارنة بحوالى 4 مليارات دولار عن العام السابق بارتفاع حوالي 28 بالمئة.
وقالت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان لها منذ نحو أسبوعين، إن الاستثمار البريطاني يمثل قرابة 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال (2013 - 2014).
وأوضحت السفارة أن استثمارات شركتي بريتش بتروليوم، وبريتش غاز في مصر بلغت 1.3 مليار دولار، كما تستعد شركات بريطانيّة ضخ استثمارات كبرى بمصر سيتم الإعلان عنها في 2015.
ومن المتوقع أن يبدأ غدًا 16 يناير المؤتمر السنوي للغرفة التجارية المصرية البريطانية في مدينة الجونة ليستمر حتى 19 يناير الجاري.
ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر العديد من فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في مصر، ومشروعات إدارة المخلفات وإنتاج الطاقة النظيفة منها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات ونوعية المشروعات المخطط إقامتها في منطقة قناة السويس، كما سيتم مناقشة مشاركة مجتمع الأعمال البريطاني في مؤتمر الاستمار المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في مارس المقبل.
وحول زيارة الوفد البريطاني لمصر، أشاد هاني قدري وزير المالية بسرعة استجابة مجتمع الأعمال البريطاني لدعوة الاستثمار بمصر، حيث حرص الوفد على زيارة البلاد قبل المؤتمر الاقتصادي وهو ما يؤكد مدى الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي يمتلكها وثقتهم أنهم سيحققون ربحية عالية من أعمالهم بمصر حيث يمكنهم النفاذ من السوق المصرية لأسواق حجمها 1.6 مليار نسمة
ومن جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط إن برنامج زيارات الوفد البريطاني توفر فرصة مناسبة لفهم إمكانات وآفاق التعاون مع مصر وكيفية دعم الاستثمارات البريطانية لجهود الحكومة المصرية لإحداث التنمية.