قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون المقامة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر، والتعبير على حكم أصدرته محكمة أول درجة، بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم صل الله عليه وسلم لفصل فيه بالحكم بجلسة 16 فبراير المقبل كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت قرارًا بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى. تعود تفاصيل الطعن إلى الدعوى أقامها محمد حامد سالم المحامي، مطالبًا بغلق الموقع وقضت المحكمة له فيها بوقف الموقع المطعون ضده شهرًا إلى أن استشكلت الجهات الطاعنة عليه. وذكر الطعن أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسئ داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهو ما يتنافى فعليًا مع طبيعة عمل الجهاز، حيث لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى.