المشاركون في مؤتمر إعمار غزة: يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين

كد المشاركون في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة مساندتهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعمهم لكافة الجهود التي من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدد المشاركون- في مشروع البيان الختامي للمؤتمر- استعدادهم لتعزيز أسس وقف إطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.
ورحب المشاركون بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من أجل إعادة إقرار سلطتها في قطاع غزة، كما رحبوا بالجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأضافوا أن "هناك حاجة عاجلة لمبلغ 414 مليون دولار للإغاثة الإنسانية و 2ر1 مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة أولى بالإضافة الى 4ر2 مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الإعمار.
وأعرب المشاركون عن موافقتهم على الخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة . وأضاف المشاركون ان تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية. وشدد المشاركون على عدم امكانية نجاح اعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة.
ودعا المؤتمر المانحين الى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية ولا سيما أن حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الأراضي الفلسطينية, وبالتالي فإنه من المهم تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.
وأكدت الوفود المشاركة أن عملية إعادة الاعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، داعين إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني.
وشدد المشاركون في المؤتمر على أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلا بفتح إسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى ازالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول الى أسواق العمل.
ورحب المؤتمر بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الأمم المتحدة وتقبل بها إسرائيل وفلسطين ويمولها المانحون.. وأعاد التأكيد على ضرورة العمل من أجل التوصل الى حل إقامة الدولتين استنادا الى المرجعيات الدولية باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ودعا المشاركون في المؤتمر الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة مشددين على أن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 هو الضمان الوحيد لعدم تكرار أي تدمير.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم دعم ميداني على الأرض يتضمن التواجد في نقاط الدخول والخروج بالإضافة الى تدريب والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز الربط بين الضفة الغربية وغزة برا وبحرا.
ومن المقرر أن تدعو النرويج إلى اجتماع اللجنة الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مارس 2015 في بروكسل بمبادرة من الاتحاد الأوروبي لتقييم مدى التقدم الذي تحقق في إعادة إعمار غزة والوفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر القاهرة.