"إعلاء مصلحة الوطن، والمساهمة في بناء مصر الجديدة، وإنعاش الاقتصاد"، كانت هي الدوافع التي ساهمت في الإقبال الشديد من جانب المواطنين، على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، فضلًا عن الفائدة المالية العالية التي تصل إلى 12% سنويًا. "السوايفة" استعرضت أراء المواطنين حول أسباب الإقبال على شراء شهادات استثمار القناة الجديدة. فكر جديد يقول تامر محمد عبيد، 26 عامًا، ليسانس حقوق: إن هذه الخطوة تعتبر فكرًأ جديدًا بالنسبة للرئيس السيسي، يكسب به العديد من الشعب، الذي سوف يشاركه في المشروع، كما أنه سيجعل من يشتري شهاده يشعر بأن له ملكية عند الدولة، وبالتالي يخاف على بلده أكثر، ويحافظ عليها حتى يكتمل المشروع. وأضاف عبيد: أنه بهذه الطريقة يضمن الرئيس السيسي نسيجًا كبيرًأ من الشعب، يساهم في نجاح المشروع، وبهذا الإقبال الشديد على البنوك من قبل المواطنين لشراء هذه الشهادات يعتبر استحقاقًا سياسيًا وتأييدًا شعبيًا أخر للرئيس. زحام متوقع ويضيف حنفي عبد القادر، المحامي: أن الزحام والضغط كان أمرًا متوقعًا، خاصة في الأيام الأولى لطرح الشهادات، موضحًا أن الشعب المصري قادرًا على بناء هذا المشروع والمساهمة في تنفيذه على أرض الواقع، وأنه يتوجب على البنوك تسهيل الإجراءات التي يتم إتخاذها في هذا الصدد، لافتًا إلى أن أهمية هذا المشروع تستوجب على كل مصري المشاركة فيه وشراء تلك الشهادات. ويؤكد عبدالقادر، أن الفكرة ليست المشاركة في مشروع القناة فحسب، لأنها هي بداية النهضة وتنمية الوطن، موضحًا أن هذا المشروع لا يقل أهمية عن مشروع السد العالي، الذي واجه انتقادات كبيرة في بدايته، ولكنه كان عظيم الفائدة لمصر والمصريين. تعميم التجربة ويشير عيد أحمد، 45 عامًا، موظف، أن هشام رامز، محافظ البنك المركزي أعلن أن إجمالي حصيلة البيع منذ بدء طرح الشهادات بالبنوك الأربعة المصدرة لها وفروعها بالقاهرة والمحافظات 39.5 مليار جنيهًا، حتى نهاية تعاملات، الخميس الماضي الموافق 11 ستمبر، مشددًا على أن ذلك يدل على أصالة الشعب المصري، الذي يظهر وقت الشدائد. ويضيف عيد، أنه يجب على الدولة الاستمرار فى طرح الشهادات وعدم التوقف عند 60 مليار جنيه، لأننا مقبلين على مشاريع ضخمة، لذلك لابد من تعميم التجربة على جميع المشاريع الضخمة. عمل وطني ويقول أحمد حمدي، باحث قانوني بالضرائب العقارية: إن الاستثمار في مشروع القناة والمساهمة فيه عملًا وطنيًا يسهم في تنمية مصر، مطالبًا الجميع بالمشاركة والمساهمة في شراء هذه الشهادات، لأنها الأنسب للشعب المصري وتحقق التنمية في البلاد. ويتابع حمدي: شراء هذه الشهادات ليس بغرض اقتصادي فقط، وإنما بغرض وطني أيضًا، ومميزات شهادات استثمار قناة السويس تتمثل في أنها تعطى أكبر عائد في السوق، وهو 12%، مع صرف الفوائد كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى أنها تمكن الأشخاص من الاقتراض بنسبة تصل إلى 90% وإمكانية استرجاعها بعد مضي عام واحد وليس خمسة أعوام، كما فى شهادات الاستثمار العادية. دور الإعلام ويوضح أحمد لطفى، 33 عامًا، أخصائي اجتماعي، أن أفضل وسيلة لمساهمة المصريين هي المساهمة عن طريق شهادات الاستثمار، لأنها أسرع وأضمن، مشيرًا إلى أن الإعلام ساهم بشكل كبير ومهم في زيادة الإقبال على شراء شهادات قناة السويس. وتابع لطفي: مصر تجاوزت أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية، وبدأت السير في الاتجاه الصحيح، لأن الشعب المصري سريع التعلم، وأطالب المواطنين بالالتزام بواجباتهم ليحصلوا على حقوقهم. https://www.facebook.com/Elswaifa