ماذا قال مبارك والعادلي ومساعديه في قضية القرن؟..تسلسل زمني

الكل آذان صاغية، والعيون تترقب لحظة النطق بالحكم في قضية القرن، والشغف يتزايد داخل المتواجدين بقاعة أكاديمية الشرطة، لمعرفة ما سيبوح به لسان المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي المحاكمة، من أحكام تصدر للمرة الثانية ضد مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وذلك بعد الغاء أحكام المحاكمة الأولى.
فللمرة الأولى يُسمح لمتهمي قضية القرن بالدفاع عن أنفسهم على مدار 4 جلسات أثناء نظر القضية، الأمر الذي لم يحدث بالمحاكمة الأولى للمتهمين، حيث سمحت لهم المحكمة بذلك، بعد تقدمهم بطلبات كثيرة، وألحوا منذ إعادة المحاكمة في مايو 2013 على تنفيذ طلبهم باستماع المحكمة إليهم، وهو ما تستجيب إليه المحكمة وتمنحهم حقهم القانوني في الحديث والدفاع عن أنفسهم.
مرافعة مبارك
لعلها المرة الأخيرة التي يتحدث خلالها الرئيس الأسبق حسني مبارك، سواء عن نفسه أو عن مصر، فبصوت تارة مرتفع وأخرى منخفض يدافع مبارك عن 30 عام في حكم مصر، في محاولة منه لإثبات براءته وسعيه الدائم طول حكمه إلى تحقيق مصلحة الوطن، وحماية أراضيه واستقلاله.
يبدأ حديثه ب''بسم الله الرحمن الرحيم.. سيادة المستشار الجليل رئيس المحكمة، أتقدم بتحية للمحكمة احترامًا و توقيرًا لقضاء مصر، و رجاله، منذ أن تحمل مسئوليته، وبعد أن قاربت المحكمة من حسم القضية''.
ووجه حديثه للمحكمة قائلًا:''أشكر المحكمة على إتاحتها لفرصة لنا للتحدث وللدفاع عن أنفسنا، فعجله التاريخ لا ترجع إلى الوراء، وأن أحد لا يستطيع أن يزيف التاريخ، ويعطي كل زي حق حقه مهما كانت محاوله الطمس والتزييف ولا يصح عند الله، وعند التاريخ إلا الصحيح''، 'لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل، وأوارى في تراب مصر الطاهر، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله لأنني مرتاح الضمير، فقد قضيت عمري مدافعًا عن مصر ومصالحها وأبنائها حربًا وسلامًا''.
ودافع عن نفسه قائلًا ''وقفت أمام المحكمة بعد أن أفنيت 62 عاما في خدمة الوطن، فردا من أبناء القوات المسلحة ثم نائبا وأخيرا رئيسًا للقوات المسلحة، وحاربت في 73 ولم أكن يومًا ساعيًا وراء منصب أو سلطة''، فيؤكد ''منذ أن ترك موقعه تعرض هو و أسرته لحملات ظالمة من الإساءة والظلم التشهير، وتعرض طوال حكمه لحملات مماثلة تنتقص من إنجازاته، مضيفًا ''أنه تولى قيادة القوات الجوية في 1973، وأن الجميع يعلم الظروف التي تحمل فيها مسئوليه الرئاسة خلفًا لرئيس اغتالته يد الإرهاب، وأنه واجه تحديات وتصديت لمراوغة إسرائيل في استكمال الإنسحاب من سيناء حتي تم عام 1982، ومن طابا عام 1989، واستعدنا أخر شبر من أراضي مصر''.
وتابع ''أنه كان أمامه منذ اليوم الأول تحدي الإرهاب، وخاضت مصر مواجهة شرسة وانتصرت مصر في التسعينات، و الثمينات ضد الإرهاب، و ستنتصر بأذن الله، كما كان على مصر أن تواجه تحدي آخر وهو بناء بنيه متكاملة واقتصاد منهك القوي، وحققت مصر أعلى معدلات النمو، وأعلى احتياطي للنقد الأجنبي دون تخلي الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية والعدل الاجتماعي''، ويقول ''يشهد الله أنه لم يبالي بمحاولات البعض التقليل من دوره، ومحو اسمه من على مشروعات وشواهد وغيره''.
وأضاف: لقد أقيمت سياسة مصر على التكافل، ولم تكن حليفًا مهادنًا أو متهاونًا في الحفاظ على السيادة، واستُعيدت العلاقات المقطوعة مع الدول العربية، وأن مقر الدول العربية يشهد على ذلك، وقد تم المحافظة على السياحة الدولية والأفريقية والأوربية، ولم أقبل يتم القبول بأي تدخل خارجي أي كان الظروف، أو أي تواجد عسكري على أرضي مصر، أو مساس بشريان حياة المصريين ''نهر النيل''، موضحًا أنه تم تطوير البنية الدستورية، وإتاحة مساحات غير مسبوقة لحرية الاعلام والصحافة، حيث استهدفت التعديلات توسيع التجربة الديموقراطية، والتحذير من خلط الدين بالسياسة.
ووجه حديثه للمحكمة قائلًا ''أدافع عن نفسي اليوم ضد الاتهام والتشهير، ولا أدعي الكمال فهو لله وحده، وتحملت المسئولية بإخلاص، وبذلت غاية قدراتي، وسيحكم التاريخ على مما لنا وما علينا، ومن المؤكد أن التوفيق لم يحالفني في بعض ما أتخذت من قرارات، ولم يرتقي إلى تطلعات بني الوطن، ولكن كنت أتوخي في كل قرار صالح الشعب، وبالرغم مما تعرضت له من إساء لا أزال شديد الاعتزاز بما قدمته في خدمه بلادي، وشديد الاعتزاز ببني وطني من أيدني أو أعترض علي، وأن محمد حسني مبارك لم يكن ليأمر أبدًا بقتل المتظاهرين، و إراقه الدماء وهو من أفني عمره، في الدفاع عن بلاده، وأبناؤه''.
تنحيت طواعية حقنًا لدماء المصريين
يتابع مبارك '' لقد رفضت زيارة إسرائيل طوال إحتلالها لفلسطين، حيث ظللت مناهضًا لها وراعيًا للمصالح الفلسطينية، ولم أتردد في تقديم دعم مصر لغزة، وتصديت لمحاولات اقتحام أمن مصر القومي عبر معبر رفح''، مضيفًا أنه حافظ على دماء المصريين وجيشهم، لكي تبقى درعا للوطن ليحمي شعبه وأرضه والسلام، وأنه حارب الارهاب، مشيرًا إلى أنه اختار التنحي طواعية حقنا لدماء المصريين، و لعدم إنزلاق الدولة في منحدرات خطرة.
وأشار مبارك إلى أن الهدف النهائي لكثير من متظاهري ثورة يناير هو إسقاط الدولة ومؤسساتها، وأنه قد اختار التنحي عن مسئوليته كرئيس للجمهورية حقنا للدماء وحفاظا على أبناء مصر، وحتى لا يدفع البلاد إلى المجهول، وسلم الأمانة للقوات المسلحة لثقته فيها وأنها ستعبر بمصر وشعبها إلى بر الأمان.
ويضيف أنه رفض زيارة إسرائيل طالم بقي الاحتلال، وظل مناهضًا للاستسلام بين الضفة وغزة، راعيًا للمصالح الفلسطيينية، قائلا ''لم أتردد في دعم المحاصرين في غزة، وتصديت لمحاولات تهديد أمن مصر من هذا القطاع، وحافظت على السلام و لم أخاطر بأرواح المصريين في مغامرات، وحرصت على تطوير القوات المسلحة، عتاد و تسليح و تدريب لتبقي درع للوطن يحمي أرضة و شعبة و سيادته والسلام''.
ثم يتابع أنه في يناير وفبراير 2011 ، عندما اختلط المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم في الداخل والخارج من القيام بأعمال عنف ونهب واقتحام السجون وإحراق لأقسام الشرطة اتخذ إجراءات لمواجهة تداعيتها، وأنه أصدر تعليماته عصر يوم 28 بنزول القوات المسلحة للمحافظة على الوطن وأبنائه استجابة لمطالبهم، وأصدر قرارا بحل مجلسي الشعب والشورى، وسعى من أرادوا الانقضاض على الدولة إلى تأجيج الأوضاع والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة.
وأردف قائلًا :'' لكن من أرادوا الانتكاسة سعوا إلى إشعال الأوضاع وأوقعوا بين الشعب والقوات المسلحة وبعد تفاقم الأحداث والتأكد من أن الهدف النهائي لهؤلاء، هو إسقاط الدولة فقرر طواعية التخلي عن الرئاسة حقنا للدماء وحفاظًا على الوطن، ولكي لا تنجرف مصر لمنزلقات خطرة، واخترت بحس وطني أن أسلم الأمانه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ثقه في قدرتها على تخطي الأزمة وقد كان.
وأضاف ''إنني أقول بكل صدق أن الضمير الوطني يملي عليّ إعادة قراءة الأحداث منذ عام 2011، بعدما اكتشف من موقف أطراف عديدة داخل وخارج مصر، لا زالت تتربص بمصر، ولفت إلى أنه لن يتحدث ليستعرض عطاءه لبلاده، فعطاء مصر أكبر، وسيظل لها الفضل فهي الوطن والملاذ وأرض المحيا والممات.
جملة النهاية
أنهي مبارك مرافعته قائلًا ''أنا وقد اقترب عمري من نهايته، أحمد الله أني قضيته أحمي الوطني حربًا وسلامًا، وأنني بخبرة السنين أقول للمصريين حافظوا على وحدة الوطن، والتفوا حول قيادته وانتبهوا مما يحاك من مخططات ومؤامرات، فمصر أمانة احموها وأمضوا بها للأمام، حمى الله مصر، وراعاها وحمي شعبها الأصيل''.
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
بصوت مرتفع تبدو به ثقة بالنفس، وبكلام يبدوا عليه الاقتران بالأدلة، بدأ وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مرافعته بنغمات في حديثه وذلك في محاولة أخيرة منه لتبرءة نفسه أمام الشعب المصري، فيما نسب اليه من اتهامات قتل متظاهري ثورة يناير.
بدأ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مرافعته أمام هيئة المحكمة بالحديث عن ثورة 25 يناير والمؤامرة التي تعرض لها رجال الشرطة والمواطنين مؤكدًا أن الشرائط التي تم عرضها أمام هيئة المحكمة، كشفت حقيقة المؤامرة التي تعرضت لها الشرطة، موضحًا أنه تقدم للهيئة السابقة بمذكرة تضبط المؤامرة التي تعرضت لها مصر والربيع العربي بأكمله، وأن هذا واضح الآن فيما يحدث فى قطر وليبيا وسوريا، وهذا يؤكد أن هناك مخطط من العالم الأوربي جاء على الربيع العربي، حينما تسللوا يوم 27 يناير من جهة الشرق، ولم يتم السيطرة عليهم لما شهدته البلاد من اضطرابات.
وأكد العادلي أن ''التعدي على رجال الشرطة كان بالتعامل بالخرطوش، وبالمولوتوف وغيرها، وهذا يدل على أن المظاهرة ليست سلمية، وإنها كانت مؤامرة من جماعة الإخوان، وهذا ما فعلوه لحكم مصر''، مضيفًا أن ''الأمن المركزي قام بتأمين البلد خلال مظاهرات يناير، وتم إبلاغ القوات المسلحة في محضر رسمي، بأن المظاهرات تم الشحن لها من خلال الأجهزة إعلامية، (الجزيرة وغيرها)، للتبين للمواطنين أن الداخلية هي من قامت بتعذيب المواطنين، وهذا قام بإثاره المواطنين، وقاموا بتوجيهات للمتظاهرين التعامل مع القوات عن طريق التعدي عليهم ونسوا أنهم مصريين مثلهم''.
وأكد كنت أنوى ترك وزارة الداخلية، عقب احتفالات عيد الشرطة بعام 2011، كما أن خطة مواجهة الإرهاب لم تعتمد فقط علي مطارده المتهمين الذين اختبوا في الجبال في الوجه القبلي و سيناء، بل امتدت المواجهة إلي الفكر و نبذ العنف بما اسمي بالمصالح الفكرية و تصحيح الأفكار الخاطئة التي تبناها عناصر الجماعات المتطرفة الدينية.
يبدأ العادلي حديثه عن الإخوان قائلًا '' إن جماعة الإخوان كانت أساس الإرهاب، فى الوقت التى سارت به البلاد فى نطاق الديمقراطية''، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تتماشى مع قانون البلد ودياناتها وثقافاتها''.
وتحدث العادلى، عن الأوضاع التى شهدتها مصر، من ها عام 2004 حينما تبنت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف إلى تجديد شكل العالم الإسلامى، وإلحاق الشرق الأوسط بالنمط الأوربى، وعملت فى ذلك الوقت على استقطاب الكيانات الشبابية من بينها ''كفاية'' و6''أبريل''، وأكد أن قوات الشرطة لم تقوم باستعمال الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، حتى إذا خرج منهم من يخالف قواعد التظاهر، حيث أن قبل 25 يناير 2011 تصاعد الحرك السياسى بالدعوة إلى القيام بمظاهرات فى كافة المحافظات يوم 25 يناير ونشرت الدعوة عبر ''فيس بوك''، وكانت مطالبة الشباب والمواطنين بضرورة المشاركة فى مظاهرات 25 يناير وحثهم على الفوضى وعدم الانصياع لرجال الشرطة.
وأكد العادلي أنّه حذّر جماعة الإخوان المسلمين من قبل 25 يناير من تجاوز الخطوط الحمراء، وأنه كان على علم بجماعة الإخوان ونشاطها، موضحًا أن هناك تنسيق مع الإخوان لأنّهم كيان قائم منظم، وكنا نحضر الشاطر و بديع و نناقشهم فيما يفعلون ونهددهم '' بكسر الرقبة '' في حالة مخالفة القانون، مشيرًا إلي أنه كان هناك تنسيق علي أعلى مستوي بين الأجهزة المختلفه من أمن الدولة والمخابرات العامة و الحربية، حيث كان رؤساء الأجهزة ينسقون فيما بينهم حول خطه العمل،
وتابع العادلى: كنت أجلس أنا و عمر سليمان و المشير طنطاوي حول التعامل، ويتم نقل كل ما يحدث للرئيس مبارك و يتم التنسيق حول أمن البلاد، والتعامل الأمني لم يكن قاصر فقط علي التأمين و التي كانت خطه للتأمين قبل يناير مطبقه و ناجحه جدًا بدون خسائر، وكان جهاز أمن الدولة ينسق مع القيادات من الأحزاب المشروعة وغيرها، و إن هناك خطوط حمراء و لكن بشروط و اذا تم تجاوزرها يكون التعامل بالقانون.
وأكد أن الداخلية وضعت خطة لتحجيم المظاهرات، وكان أساسها استخدام الغاز، والماء فقط، وأكدت المعلومات عن تسلل العناصر الأجنبية مساء يوم 27 يناير، واستهدفوا الشرطة في الشيخ زويد، وهو ما أشعل الأحداث بالسويس، وكل ذلك مكنهم من إحداث الشغب، وأن يوم جمعة الغضب تحرك الإخوان بشكل منظم، وتحركوا بسيارات لنقل المتظاهرين، وأعدوا المولوتوف، وذلك بعد صلاة الظهر، وخرج المتظاهرون بكثافة كبيرة، وحددوا يوم الجمعة لأنه إجازة، ومتاح للجميع المشاركة فيه، وقام بعمل اجتماع بالقيادات بعد التأكد من دخول العناصر الأجنبية، ومشاركة الإخوان، وقمنا بالاتصال بالرئيس مبارك وإخباره بأن الأمور خرجت عن السيطرة، وطالب بنزول الجيش، وبالفعل قام مبارك بالاتصال بالمشير طنطاوي وأمره بنزول الجيش، كما أن جماعة الإخوان أعدت خطة محكمة لتهريب المساجين واقتحام مقار أمن الدولة، بمساعدة عناصر من حماس والبدو، موكدًا على أن مقتحموا أمن الدولة كانوا يبحثون عن ملفاتهم ولكن خاب أملهم.
وقال إن العناصر المخربة اقتحموا مقار جهاز أمن الدولة، الذى يوجد به أرشيفات الجهاز الأمني وخاصة السياسي، مؤكدا أنه لم يتم اختراق أرشيف جهاز أمن الدولة، وأن الأوراق التي حصلوا عليها عبارة عن أوراق كانت على مكاتب الضباط وأن العناصر المخربة ادعوا بأن هناك مساجين يوجدون فى سراديب تحت الأرض بمقر جهاز أمن الدولة وتسجيلات لكبار رجال الدولة، وعندما دخلوا لم يعثروا على سجون أو معتقلين كما أدعوا.
كما أكد أنه لا يوجد جهاز خاص بالقناصة الداخلية، ولم يتم إطلاق النار حتى على العناصر المخربة، حيث أن القنص يعني اتقان إطلاق الرصاص، ولا يوجد جهاز خاص بالقناصة، والقنص يعنى استهداف شخص معين, موضحًا أن الفكر الأمني لم يكن يهدف إلي إراقة الدماء، مستشهدًا بما جاء بأقوال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات بوجود عناصر أجنبية، مؤكدًا أن الهدف هو ضرب وزارة الداخلية لجعل مصر دولة بلا أمن, ودلل على ذلك بوقائع سرقة ملابس أجهزة الشرطة والقوات المسلحة.
يبدأ العادلي حديثه عن ''التوريث'' قائلًا: إن تلك القضية من أحد القضايا التي استثمرت بشكل كبير في تقليب الرأي العام، وتم التخديم لها منذ عام 2003 وبدأت الشائعات تتصاعد بأن الرئيس يعد لها فعلا، مؤكدًا أنه كان يشغل منصب وزير الداخلية ولم تصل إليه معلومات بأن هناك توريثًا على الإطلاق، وأن مبارك كان يريد تنصيب ابنه ''جمال''، ولكن في الوقت المناسب، وكذلك شهد بذلك اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يقوم رئيس الجمهورية بتهيئة أجهزة الدولة على ذلك الأمر، وموافقة مجلس الشعب والشورى.
وأشار العادلي، إلي أنه سأل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، واللذان اقسما بأن مبارك لم يخبرهما بذلك، لافتًا إلى أن مبارك لا يمكنه أن يأتي بجمال بطيارة على كرسي الحكم دون تهيئة أجهزة الدولة، مؤكدًا أن تولي جمال مبارك رئاسة لجنة السياسات هو السبب الرئيسي بظهور تلك الشائعات.
''عدلي فايد'' مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام
حلقة أخرى من حلقات الدفاع عن النفس من رجال مبارك المتهمين في قتل متظاهري ثورة يناير، بطلها اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، الذي تحدث بطريقة ''محامي'' متمكن من حديثه ملم بأوراق قضيته، مفسر لنصوص القانون.
يبدأ فايد مرافعته قائلًا: إن المظاهرات التي حدث خلال أيام الثورة، بدأت باستخدام الحجارة والمولوتوف وانتهت باستخدام الأسلحة وتدمير وحرق مقرات الشرطة، وأن 28 يناير تحول من مظاهرات سلمية إلى استفزاز وتعدي عنيف على قوات الشرطة، لافتًا إلى أن قنوات الجزيرة والحرة قاموا ببث مشاهد وفيديوهات أثناء الثورة لإثارة مشاعر المواطنين، لافتًا إلى أن نيابة الثورة ذكرت في ملاحظاتها أنه تبين من شهادة الشهود حدوث الإصابات والوفيات خلال أيام الثورة في فترات متزامنة.
ويضيف فايد أن القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، هو صاحب شائعة، استعانة وزارة الداخلية ب35 ألف بلطجي، وزعم أنه يحركهم بالتعاون مع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، لكن كل ذلك افتراء ولا يمكن تحققه بالعقل والمنطق، حيث أن الإجراميين وقت الأحداث لم يكونوا يساعدون وزارة الداخلية، وإنما يهدمونها باستهداف وتخريب وحرق منشآتها، حتى سيارات المطافئ التي لا تستخدم في أعمال ضبط أو مداهمات شرطية، تم حرقها، علاوة على السجلات المدنية، ووحدات المرور والتراخيص، وغيرها من المؤسسات''.
إلى جانب ذلك فإن قناة الجزيرة أذاعت الأخبار المحرضة على المواطنين بترتيب وصفه بأنه ''جهنمي''، وقامت بنشر ورقة أعلنت أنها خطة وزارة الداخلية لفض المتظاهرين بقتلهم، وتم بث خبر بأن مبارك يمتلك 70 مليارًا وبعدها بدقائق انتشرت الهتافات في ميدان التحرير، قائلة ''يا مبارك يا طيار جبت منين 70 مليار''، مشيرا أنه نفسه لو علم أن مبارك لديه 70 مليارًا لنزل هو الآخر الميدان وترك منصبه، ثم يقسم فايد قائلًا: ''والله ما كنا قتلة ولم تأت فكرة الجريمة في نفوسنا، بل كنا نسهر ليعيش الوطن في أمان، وتشعر به النيابة ذاتها''، مؤكدًا أنهم ليسوا قتلة وطالب بمقارنة الجرائم التي وقعت قبل 25 وبعدها وخاصة جرائم الخطف والقتل''.
حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق
يستهل حديثه بالرجوع للمحاكمة الأولى وما تم استعراضه بها، فيؤكد رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن أنه تحدث أمام المحكمة السابقة عن المؤامرة التي تتعرض لها البلاد والتي تضافرت جهود قوي الشر الداخلية والخارجية لإسقاط الدولة، وهدم دعائمها ولا يخفي عن المحكمة، كم كانت سعادته داخل القضبان يتابع المحاكمة، والمرافعة وأقوال الشهود، وكلها تتحدث عن تلك المؤامرة التي تعرضت لها مصر قبل وأثناء أحداث يناير تحدثت عنها الأوراق التي قدمها الجهاز الذي كان رئيسا له.
ويضيف أنه منذ أحداث يناير 2011 وحتى الآن لم يقوم الجهاز أو أي من ضباطه بالخروج على الشرعية أو القانون، وتابع : ''إن الكثيرين ينتظرون منه كشف الكثير من الحقائق والمعلومات ولكن تلك المعلومات والحقائق ليست ملكه، ولكن ملك الجهاز الذي كان رئيسا له، وتلك المعلومات وصلت له بصفته رئيس مباحث أمن الدولة، ولن يتحدث إلا بالقدر الذي يسمح له، وجهاز الأمن الوطني هو من يملك الكشف بما لا يتعارض مع مصلحة البلاد، ويكفيه أنه نجح في الحفاظ على كنوز المعلومات التي يحتويها أرشيف الجهاز، التي حافظ عليها ولم يتمكن أي شيطان من اختراقها، إلا بعض الوريقات البسيطة، موضحًا أن المذكرة تناولت خطورة الموقف الداخلي للبلاد، وما تتعرض له مصر ضمن العديد من دول المنطقة العربية، من مؤامرات خارجية تستهدف النيل منها وهدم كيانها.
وأوضح أن مذكرته أكدت أن تحريك الشارع قد يكون من قبل إحدي القوة المدعومة خارجيا، مثل البرادعي وجماعة الإخوان، للدعوة لتنظيم مسيرة حاشدة للتعبير عن الرأي واتخاذ قوى دولية كأمريكا داعما بحجة إبداء الرأي وإعلانا لتحدي والسعي إلى تحقيق حشد يسمح للعناصر الإجرامية التعدي على المنشآت أو الممتلكات، مشيرًا إلى أن وائل غنيم، الذي كان ينادي ب'' العيش والحرية والعدالة الاجتماعية'' كان راتبة 90 ألف دولار، وهو الذي أنشئ موقع الإخوان أون لاين، في أمريكا والذى اتخذته الجماعة منبرا لها هنا في مصر، مستشهدًا بأقوال اللواء حسن الرويني مدير المنطقة المركزية، والذي قال إن وائل غنيم عميل أمريكي إخواني متآمر علي مصر.
وعلى الصعيد الأمني يؤكد رئيس جهاز مباحث أمن الدولة '' لقد أوصينا بضبط النفس مع التحركات الاحتجاجية، حتي لا يحدث احتكاك يتم استغلاله بشكل تحريضي وكان ذلك بتوجيهات حبيب العادلي''، و'أوصينا بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة ببطلان بعض الدوائر البرلمانية في 2010 واعتبارات الأمن القومي كانت تفرض ضرورة تدارس القيادة السياسية تعيين نائبا لرئيس الجمهورية، لأن تلك الخطوة تسهم في تهدئة من مخاوف الكثيرين علي مستقبل البلاد'.
وينتقل عبد الرحمن إلى الحديث عن الإخوان فيقول ''أنه تنبه إلى مسلك جماعة الإخوان منذ أكثر من 65 عامًا وجاء ذلك بمذكرة وكيل وزارة الداخلية في 8 ديسمبر 1948؛ حيث قال أن تلك الجماعة دربت شبابها تدريبات عسكرية، وجمعت الأسلحة ''، وأن نشاط الجماعة تجاوز الأغراض المشروعة إلى أغراض يجرمها القانون بالقوة والإرهاب، وبذرت البذور بين الطلاب و التلاميذ والتي انقلبت مسرحا للشغب كما يحدث الأن، وتحدثوا عنه من 65 عاما وقدم صورة رسمية بما يحتويه القرار في العدد 186 بما قاله وكيل وزارة الداخلية.
''أحمد رمزي'' مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي
بدأ حديثه بقوله تعالي ''رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري''، ثم يقوم بالدفاع ليس عن نفسه ولكن عن القطاع الذي كان يتبعه.
اللواء أحمد محمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، يؤكد أن القطاع تبلغ قوته 120 ألف مجند فقط لا غير، ويكلف بمهمات كثيرة غير الشغب والاحتجاجات ومنهم سرايا أمن وحراسة ويصفي منهم 73 الف مجند فقط، وأنه وقت الأحداث كان ثلثهم أجازات وبقي منهم 48 الف مجندًا علي 27 ألف محافظة، فيكون لكل محافظة 1600 مجند دعما من الامن المركزي لأجهزة الأمن، موضحًا أن مهام الأمن المركزي تأمين الحدود الدولية مع إسرائيل في شمال ووسط وجنوب سيناء ويتولى تأمين 450 كيلومتر علي الحدود، ويتولى قيادة القوات اجهزة سياديه بالتنسيق مع الامن المركزي وكان يوجد إخطارات يومية بقتل مجندين ولم نفصح عنها لرفع الروح المعنوية لزملائهم .
وأوضح أن الأمن المركزي يقوم بتأمين المنشآت الحيوية مثل المطار بتمركزات مسلحه من الخارج و من الداخل بتنسيق مع القوات المسلحة، و يتولي حراسة مبنى التليفزيون (ماسبيرو) داخليا وخارجيا بتنسيق مع قوات الحرس الجمهوري، وأكد أنه يوم الواقعة (جمعة الغضب) الثامن والعشرين من يناير 2011 ، وصل بالفعل الساعة 5 وأنقذ المبني من التخريب.
وتابع أن تشكيلات الأمن المركزي منها قوات فض الشغب التي تؤمن الكردونات والمواكب، وتنفذ قرارات الإزالة وهذا القطاع به 5 الاف ضابط، وأنه من ضمن مهام الأمن المركزي تامين المواقع الأثرية والسياحية، موضحا أن قوات الأمن المركزي تضم قوات التشكيلات ومن بينها قوات فض الشغب التي تقوم بتأمين مباريات كرة القدم والمؤتمرات وتأمين كبار الزوار وتنفذ قرارات الإزالة وأيضا تمثل قوات حفظ السلام ولنا قوات في دول إفريقية كثيرة وكثير من المحافظات ليس بها أمن مركزي ومنها السويس وبورسعيد ومطروح والبحيرة وأسوان وغيرها وأنها لها دور وجهد أمني كبير.
وأضاف أن تشكيلات الأمن المركزي تقوم بتأمين كل ما هو أثري مثل تأمين تلال الجبال بالأقصر، مشيرا إلى أن تسليح جنود الأمن المركزي يتم وفقا للقرار الإداري رقم 3 لسنة 2007، وأن هناك قوات طارئة يتم إرسالها في الأحداث العاجلة وخدمات ثابتة يتم تعيينها بعد القيام بعدة إجراءات وعرضها على الوزير، ولابد من موافقته.
''أسامة المراسي'' مدير أمن الجيزة الأسبق
بدموع منهمره، وبقلب ترتفع أصوات دقاته، يقول اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، أنه سيتحدث حديثًا عفويًا عامًا لأنه ليس رجل قانون وذلك لعله يجلى الحقيقة ويسجل للتاريخ جزءًا من حقائق هذه الأمة.
يؤكد المراسي أن الوقوف أمام المحكمة له مهابة والتمس التحدث بالعامية، وبدأ في الحديث عن سيرته الذاتية ودوره في محاربة الإرهاب في سيناء بعدما تم تعيينه مديرًا لأمن سيناء، وتطرق إلى تدرجه في شغل المناصب القيادية حتى عمل مديرًا لأمن محافظة 6 أكتوبر، ثم تم تعيينه مديرًا لأمن الجيزة، وأكد أنه التقى بوزير الداخلية في اجتماعين قبل أحداث ثورة يناير، وأن الوزير أبلغ قيادات الداخلية بأن ''أخرهم المياه والغاز'' في فض المظاهرات، ووجه العادلى حديثه له مؤكدا ''مش عايز حد معاه سلاح ويحصل زى ما حصل في كنيسة العمرانية، سامع يا أسامة '' فأجبته ''حاضر يا فندم''، مضيفًا أنه اجتمع بعد لقاء الوزير، مع اللواء الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر، وقيادات المديرية، وقيادات مديرية أمن الجيزة، وشرح لهم ما حدث خلال اجتماعه مع وزير الداخلية، وأعطى لهم التكليفات وأكد على حسن معاملة المواطنين، وأن أي ضابط سيتجاوز مع مواطن لا ينزل الشارع ويتم معاقبته.
ويضيف أنه في يوم 28 يناير خرج بجوار مسجد الاستقامة وتقابل مع الدكتور محمد البرادعى والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى وتحدث مع البرادعى قائلا ''يا جماعة عايزين النهاردة يعدى على خير''، فردت إحدى السيدات قائلة: إن شاء الله ها تخرب، فأدى بعدها الصلاة في الشارع وسط ضباطه، وبعد إنتهاء الصلاة، أشار البرادعى بإشارة النصر وبعدها اشتعلت المحال التجارية بميدان الجيزة، وفي ذلك الوقت منعت خروج البرادعي من الميدان وقمت بتأمينه، لأنه إذا تعرض لأذى سأعاقب عليه ولو قام شخص بطعنه سأتهم بقتله، وبالفعل أمنت وصوله لمنزله بالتعاون مع اللواء أسامة الفرماوي، لأنه يسكن في محافظة 6 أكتوبر.
ثم بكى المراسي، قائلًا: تعلمت أن أكون رجلًا، وسأموت على مكتبي ولن أهرب أبدا، ولن أظهر أمام أبنائى بمظهر الجبناء، وهذه كانت وصية والدى لي قبل وفاته ''عيش راجل وموت راجل''.
''إسماعيل الشاعر''مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن القاهرة
لم يستطع أن يترافع عن نفسه في آخر محاولة لإثبات براءته، حيث امتنع عن الوقوف أمام هيئة المحكمة، وترك المسؤلية لدفاعه لمحاولة لإثبات براءته.
فيبدأ الدكتور علي الجمل، دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن القاهرة دفاعه، بالتعقيب على مرافعة النيابة العامة، التي أكدت بأن مظاهرات 25 يناير كانت سلمية، وأن الشرطة هي التي أعتدت على المتظاهرين، حيث قام بإعطاء المحكمة صورة لمتظاهر يحمل بندقية آلية، وهو يقف في ميدان التحرير، وليس أمام الأقسام أو السجون, وأيضا صور لملثمين، ومسلحين وسط المتظاهرين, ومجموعة من الشباب، وبحوزتهم مسدسات، وتساءل: ''هل هؤلاء هم المتظاهرون السلميون ؟''،وعرض صور أكد بأنها لأحد المتظاهرين الذي يقوم بإطلاق الغاز ضد قوات الشرطة، ويقوم بضرب الخرطوش ثم يقوم المتظاهرين بحمله فرحا بالنصر, وعرض صورًا لذخائر وأسلحة تم ضبطها مع المتظاهرين، وأوضح بأنه لو كان المتظاهرين سلميين، وغير مسلحين فما الدافع بأن تقوم الشرطة بالاعتداء عليهم وقتلهم؟!.
ويضيف الجمل قائلًا: إن الشرطة لا يمكنها أن تترك الأقسام ليم الإعتداء عليها، ويذهبون لقتل المتظاهرين السلميين بالتحرير، في الوقت الذي كانت فيه التعليمات للضباط بالاحتواء وإطلاق الرصاص في الهواء لتخويف المعتدين على الأقسام، وأن استنتاج النيابة هذا لا يعقل، موضحًا أن التحريض على القتل ينتج عنه عشرات القتلى وأن هذا لا يعني التقليل من وقائع القتل والقصاص للمتظاهرين ولكن يدل على براءة موكله، لافتًا أن المتظاهرين كانوا يقومون بإحراق المدرعات وبداخلها رجال الأمن، وأن المتظاهرين سرقوا 23 ألف قطعة سلاح، وأنه تم تهريب كميات من الأسلحة من دول الجوار والتي كانت عبارة عن مدافع وصواريخ مضادة للطائرات، ورشاشات وأسلحة آلية، وأن هذا دفع الداخلية إلى عمل ''مبادرة تسليم السلاح'' ووصل الأمر بوزارة الداخلية أن تناشد المواطنين لتسليم الأسلحة وترخيصها لهم.
ويستمر الجمل في حديث، بأن المتظاهرين كانوا يضعون صورًا على صدورهم بأنهم شهداء ويقفون أمام سيارات رجال الشرطة لقتلهم، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لا تكون هناك عقوبة على القتل، مستنكرًا قيام المتظاهرين بارتكاب الجرائم وحرق الأقسام وإلقاء المولوتوف ثم يذهبون للصلاة، وأيضا قيامهم بالصلاة في وسط كوبرى قصر النيل والشرطة تطلق عليهم المياه وتساءل لماذا يصلون في كوبري قصر النيل بالذات.
وأوضح الدفاع أن اختيار المولوتوف للمتظاهرين السلميين، سببه أنه وسيلة سهلة وغير مكلفة ولا تدين أحد بحمل زجاجات أو جركن بنزين، وأكد أن المتظاهرين حولوا عقوبة الحرق من الآخرة إلى الدنيا وأصبح لديهم ولع بالحرق وأصبحوا مدنيين بذلك الداء وأصبح غاية لهم وليس وسيلة، كما عرض صور لحرق المجمع العلمي، متسائلًا ما هو الهدف من حرق هذا المجمع العلمى فهو ليس قسما أو مديرية، كما عرض صورة لمتظاهر بالميدان وهو يرتدى زى رجال الشرطة وخلفه حريق، وصورة لفتاة وهى سعيدة وتضحك وخلفها صورة حريق ونيران، وسيدة تزغرد على حريق مبنى مجمع التحرير ليدلل على إدمانهم للحريق وهوسهم بمنظر النيران.
واختتم الجمل دفاعه بتقديم مذكرة مكتوبة تحتوي على تعقيباته حول الاتهامات الموجهة إلى ''الشاعر'' من قبل النيابة العامة، والردود عليها، حيث وصف الجمل المذكرة بأنها تفصيلية.
''عمر فرماوي'' مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق
يبدأ حديثه بقوله تعالى (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ)، ثم يقوم بالحديث عما تم تلفيه له من اتهامات - على حد تعبيره- ووجود تخبط في التهم المنسوبة إليه، فيحاول منذ بدء الدقيقة الأولى له إقناع هيئة المحكمة بحقيقة ما حدث خلال أيام ثورة يناير.
يقول اللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، إن النيابة العامة وجهة إليه خلال التحقيق إتهاما واحدًا، ولكن بقراءة التحقيقات تبين أنها وجهت لي تهمة ثانية تتعارض مع التهمة الأولى، وأنه تولى منصبه كمدير أمن 6 أكتوبر قبل الأحداث بأسبوعين فقط، ولم يغادر إلا بعد استشعاره بعودة الأمن مرة أخرى بالمنطقة، ووقت الأحداث كثرت الأقاويل بفظاعة عن كسر الشرطة، ووجود خلل بالأمن، وأكد أنه فوجئ بالإشاعات الخاصة بنزول البلطجية وهجومهم على المواطنين الآمنين داخل منازلهم وأشار إلى أنه كان يتوجه بنفسه إلى مناطق البلاغات وتأكد بنفسه عدم صحتها.
ثم أكد أنه من الصعب عليه أن يري المواطنين ينشئون لأنفسهم لجانا شعبية لحماية أنفسهم برغم تواجد رجال الأمن، مما اضطره إلى تغير خطة التأمين في 1 فبراير 2011 وأنهى اللجان الشعبية في 2 فبراير قائلًا ''ماينفعش الناس تنزل تأمن نفسها وأحنا موجودين ''، وأنكر الاتهام الموجه له بالإهمال، بل بالعكس لم يقصر في واجباته، وبالرغم من ذلك قُدم هو وباقى المساعدين للمحاكمة بتهمة الإهمال ومنعه من السفر دون وجه حق، وأن النيابة لم تقدم دليلا ضده، وأن النيابة عثرت على محاضر بتلفيات بعض الأقسام بمديرية 6 أكتوبر وهي نفسها اعترفت بوجود هجوم على الأقسام وهذا أمر طبيعى وليس نتيجة إهمال أو تقصير من القوات.
ويضيف أنه كان لديه 200 مجند وقت أحداث يناير، ولم يأخذوا إجازتهم عندما رأوا الضباط في أماكنهم لشعورهم بالمسئولية، وأنه رأى الضباط متواجدين في مسرح الأحداث، وقام بحماية منطقة أكتوبر التي تقع وسط منطقتين للسجون من بينها منطقة سجون طرة وأنه علم بأمر تهريب 23 ألف مسجون، وقام بإلقاء القبض على بعضهم ووضعهم في الشارع، وعددهم 265 مسجون، قام باحتجازهم حفاظًا على الأمن العام، وإقناعهم بعدم الهروب، وإرهابهم بجهاز الشرطة، وأن الثورة لم تقم، وأن الداخلية سوف تأتى بهم مرة أخرى وتقبض على أسرهم، هذا إلى جانب هروب عدد من المحتجزين بالأقسام، موضحًا أنه قام بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية مدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك أمن المحاكم والنيابات المتواجدة ب6 أكتوبر والجامعات، مشيرًا إلى أنه لم يقصر في واجبه وأن مبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر، لم يستطع أحد التعدى عليه أو خدشه أو كسر لوح زجاج فيه وأنه قام بتأمينه بنفسه منذ الساعة 11 صباحا وحتى 5 فجر اليوم الثانى حتى جاءت القوات المسلحة وسلمها المبنى.