مصدر قضائي: دعوى ''شرابي'' أمام المحاكم الهولندية لا قيمة لها

قال مصدر قضائي رفيع، إن الاختصاص القضائي العالمي يسمح بتقديم دعاوى تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية بأي مكان بالعالم، بغض النظر عن الإقليم، الذى تمت فيه أو جنسية الجاني أو المجني عليه ''الضحية''.
وأوضح المصدر خلال تصريح خاص ل''مصراوي''، الجمعة، أن القضاء هو أحد مظاهر سيادة الدولة، وأنه لا نفاذ لأحكامه إلا داخل حدود وقضاء هذه الدولة، ودعوى الإخوان لن تكون مقبولة أمام المحاكم الدولية لأنه لم تسلك الطرق القانونية داخل مصر أولًا، وبالتالي سوف تكون الدعوى القضائية المُعلن عن رفعها أمام المحاكم الهولندية لا قيمة لها وعديمة الفائدة.
وأشار إلى أن هناك قاعدة عامة في القانون الدولي تقضي بأن أي حكم أجنبي صادر من أي محكمة أجنبية مهما بلغت قوته، لا قيمة له داخل حدود الدولة المصرية أو أي دولة أخرى، مؤكدًا أن كافة الدعاوى القضائية التي تنظر أمام القضاء الأجنبي لا حجة لها في مصر، ولا تتمتع بقيمة إلزامية، إلا أن سمحت الدولة المصرية بتطبيقها، عملًا بمبدأ ''المعاملة بالمثل''.
وتابع: ''هناك دولا أوربية معينة تسمح لها قوانينها أن يكون لها اختصاصًا عالميًا وليس محليًا فقط''، مضيفًا أن هناك دولا أخرى تنظر الدعاوى الخاصة بجرائم ضد الإنسانية شرط أن يكون مقيم الدعوى قد استنفد جميع السبل والطرق القانونية داخل مصر أولًا، وأن يكون القضاء قد أغلق القضية على أسس عادلة ومحاكمة ناجزة.
وكان وليد شرابى، أحد أعضاء ''قضاة من أجل مصر''، عقد مؤتمرا صحفيا، الخميس الماضي، في لاهاى بهولندا، كشف فيه أن الجماعة لجأت للمحاكم الهولندية، لتحريك دعاوى قضائية ضد مسؤولين بالسلطة المصرية، بزعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأوكلت الجماعة، المحامى الهولندى أندريه سبرخت، بتحريك الدعوى.