وزير فلسطيني يتهم اسرائيل باعتقال فلسطينيين تحت مسمى مقاتل غير شرعي كرهائن

صرح وزير شؤون الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع الخميس ان اسرائيل تعتقل فلسطينيين رهائن تحت مسمى "مقاتل غير شرعي" الذي يسمح لها بالاعتقال من دون محاكمة او اجراءات قضائية او تهمة تحت شعار "الامن".
وقال عيسى قراقع لوكالة فرانس برس "يوجد الان تسعة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة تصنفهم اسرائيل كمقاتلين غير شرعيين. كانوا معتقلين قبل الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة (في 2008-2009) وانتهت فترة حكمهم، الا انها تحتجزهم في السجون وتجدد لهم كل ستة اشهر دون ان توجه لهم اية تهمة".
واضاف الوزير "بدأت اسرائيل بتطبيق قانون مقاتل غير شرعي على قطاع غزة بعد الحرب التي اسمتها عملية +الرصاص المصبوب+ في 2008 - 2009، ويختلف مفهومه عن الاعتقال الاداري المأخوذ من الانتداب البريطاني".
ودان قراقع هذا القانون وقال "انه لا يتفق مع مبادىء حقوق الانسان، والقوانين الدولية، وهو جزء من قوانين واجراءات تنفذها اسرائيل على المعتقلين الفلسطينيين لاعتقادها انها يمكن ان تشكل ضغوطا في صفقة تبادل مع الجندي جلعاد شاليط" المحتجز في قطاع غزة منذ 5 سنوات.
وصادقت الكنيست الاسرائيلية العام 2002 على قانون اطلق عليه اسم "المقاتل غير الشرعي" الذي يمكن اسرائيل من استمرار سجن من تعتبرهم مقاتلين لا ينتمون الى جيش نظامي، كرهائن على امل ان تتفاوض لتبادلهم باسرى اسرائيليين.
واشار قراقع الى ان هناك نحو 8000 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة.
واختطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط (24 عاما) على تخوم قطاع غزة في 25 من حزيران/يونيو 2006 بيد وحدة مسلحة تضم عناصر من ثلاثة فصائل فلسطينية بينها حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
من جهتها قالت المحامية ليا تسيمل لوكالة فرانس برس "ان اسرائيل تحتجز معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين كورقة ضغط تمارسها على حماس في قضية الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط".
واضافت المحامية تسيمل ان "اسرائيل قامت بعد الحرب على قطاع غزة في العام 2008 بانشاء معسكر لتجميع مقاتلين من حركة حماس والجهاد، واختطفت نحو 30 مواطنا من قطاع غزة ووضعتهم في هذا المعسكر على الحدود مع القطاع".
وتابعت "لكن مؤسسات حقوق الانسان والمحامين كثفوا تدخلهم لايقاف هذه الحملة، فالمخطوفون كانوا مواطنين عاديين ارادت اسرائيل استعمالهم كرهائن للضغط لاطلاق سراح شاليط".
واوضحت تسيمل انه يطلق على قانون مقاتل غير شرعي اسم "قانون الديراني وعبيد" وهما القياديان مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد من حزب الله اختطفتهما اسرائيل من لبنان، وكانت تجدد اعتقالهما دون محاكمة لاعتقادها بانهما يملكان معلومات عن الطيار الاسرائيلي المفقود رون اراد، وان بامكانها ان تبقيهما رهينتين لصفقة تبادل اسرى.
واضافت "عندما لجأنا للمحكمة العليا، طلبت المحكمة من ممثل الدولة، اما اصدار قانون يسمح باستمرار اعتقالهما او باطلاق سراحهما. وعندها سنوا هذا القانون" في العام 2002.
وافرج عن الديراني وعبيد في شتاء 2004 في صفقة تبادل مع حزب الله. وشملت الصفقة كذلك 400 فلسطيني و21 لبنانيا وحوالى عشرة اسرى عرب اخرين والمانيا واحدا. وسلم حزب الله رفات ثلاثة جنود وافرج عن الكولونيل الاسرائيلي في الاحتياط الحنان تننباوم الذي خطف في تشرين الاول/اكتوبر 2000.