صندوق النقد: دعم الطاقة في مصر 7 أضعاف الانفاق على الصحة

قال صندوق النقد الدولي إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد اعتمادا كبيرا على الدعم المعمم لأسعار الطاقة باعتباره أداتها الرئيسية لتوفير الحماية الاجتماعية وتقاسم الثروة.
وأضاف الصندوق في دراسة بعنوان "دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. دروس مستفادة للإصلاح " تم توزيعها على وسائل الإعلام المشاركة في مؤتمر (بناء مستقبل العالم العربي) الذي يعقد في عمان اليوم الاثنين، أن دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر بدرجة كبيرة إلى العدالة، نظرا لاستفادة الفئات صاحبة الدخل الأعلى منه بشكل أكبر.
واستشهدت الدراسة بدعم الوقود في السودان حيث أن 20 بالمئة من أشد السكان فقرا في السودان يتلقون نحو 3 بالمئة فقط من دعم الوقود، بينما تستحوذ نفس النسبة من الأغنياء على أكثر من 50 بالمئة منه.
وفي مصر بلغ مجموع دعم الطاقة - وفقا للدراسة - ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم، وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة عام 2011.
وبلغت تكلفة دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 237 مليار دولار في عام 2011 أي ما يعادل 8.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لها، و 22 بالمئة من الايراد الحكومي و 48 بالمئة من دعم الطاقة العالمي – بحسب الدراسة .
وأفادت الدراسة بأن المنتجات البترولية تمثل نحو نصف مجموع دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و قد تجاوز دعم الطاقة قد تجاوز 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في ثلثي بلدان المنطقة.
كما يمكن أن يسهم إصلاح الدعم – طبقا للدراسة - في خفض عجز الميزانية وأسعار الفائدة مما يحفز استثمارات القطاع الخاص ويعزز النمو، معتبرة أن إلغاء دعم الطاقة يمكن أن يحقق منافع كبيرة في مجالي البيئة والصحة عن طريق خفض التلوث المحلي.
وتابعت الدراسة أنه رغم أن معظم المنافع التي تتحقق من دعم الطاقة تذهب للفئات الأعلى دخلا، يظل من الممكن لزيادات الاسعار أن تحدث تأثيرا ضارا كبيرا على الدخول الحقيقية للفقراء، سواء من خلال زيادة تكاليف الطاقة المستخدمة في الطهي والتدفئة والانارة والنقل الشخصي من ناحية، أو من خلال التأثيرات غير المباشرة على نقل الغذاء والنقل العام من ناحية أخرى.