عمر القضية في المحكمة.. بين ''ظروفها'' و ''الروتين''

إجراءات ربما تتشابه فيما بينها، طريق واحد تأخذه القضايا في سلك العدالة، بداية واحدة ثم طريق تسير خلاله القضايا، لا تعرف لبعضها نهاية، تعتلي مانشيتات الصحف كأنها وجبة صحفية شبه دائمة، ومنها من ينطلق بسرعة البرق، كأن لم تكن.
الحكم على 529 متهما بالإعدام رغم مرور يومين فقط على عمر القضية كان مثارا لجدل لا يزال مستمرا، فيما تستمر قضايا لأعوام دون جديد.. عُمر افتراضي تأخذه القضية منذ أن تولد، تبدأ بأن يتقدم لأحدهم بمظلمته، تضرر من شخص أو نظام بأكمله، حتي كلمة النهاية بالحكم الذي يختلف من قضية لأخري، تبدأ من قضايا قتل المتظاهرين ولا تنتهي بقضايا أحداث عنف وإرهاب.
يقول ''محمود كبيش'' أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن لكل قضية ظروفها، والمحكمة هي التي تحدد عمر القضية داخل أروقة المحاكم، مشيرًا إلى أن بعض القضايا تأخذ وقتًا طويلًا في التحقيق والنظر في كل أطراف القضايا، وبعض القضايا تنتهي بسرعة لما تستوفيه أوراق النيابة من تحقيقات.
ويوضح ''كبيش'' أن الأمر يعود أحيانًا إلي طلبات أعضاء الدفاع، والتي تأخذ وقتًا من المحكمة من أجل التحق من بنود جوهرية، فعلي سبيل المثال قضية اتهام الرئيس الأسبق ''حسني مبارك'' في قتل المتظاهرين احتاجت وقتًا طويلًا بسبب الكم الهائل من الأوراق التي تشمله القضية ''قضية مبارك لم تكن قضية واحدة وإنما عدد من القضايا انتهت إلي مرحلة النقض فيما بعد، ولا تزال''.
ومقابلة لقضية ''مبارك'' يشير ''كبيش'' إلى أن قضية الحكم بإحالة أوراق 529 متهمًا من جماعة الإخوان إلي المفتي لم تحصل علي حكم سريع، وإنما قرار من القاضي، ولا يزال هناك نقض أمام القضية، وفي حالة أن القاضي أخطأ فإن هناك عدة وسائل قانونية، شأنها شأن أي قضية أخري.
''العدالة يجب أن تكون ناجزة'' هكذا قال ''عبد الجواد أحمد'' وكيل نقابة المحامين، مضيفًا أن القانون المصري هو من ينظم إجراءات التقاضي، وأن هناك عدد من الأسباب ترجع لها تعثر بعض القضايا، منها جاهزية كل الأطراف المعنية في القضية مثل أصحاب الدعوي، أو المدعي عليه، وأن الطرف الآخر في القضية يحتاج إلى وقت من أجل الدفاع عن نفسه.
ويُرجع وكيل نقابة المحامين تأخر بعض القضايا إلي بعض المشكلات في النصوص التشريعية، والتي تتطلب بعض الإجراءات طويلة المدي، بالإضافة إلى طريقة عمل المحاكم ومنظومة العمل، التي تؤخر سرعة البت في بعض القضايا، مثل الإجازات التي يحصل عليها بعض العاملين في القضاء، ويقول إنها تبدأ في 30 يونيو حتي 30 سبتمبر، وتتقطع إجازات خلال العام، والتي تطيل في عمر القضايا بحسب رأيه.
ويستطرد ''عبد الجواد'' أنه على سبيل المثال هناك قضية في المحاكم المصرية منذ الثمانينات، وهي خاصة بالنزاع علي قطعة أرض، لم يتم الفصل فيها حتى الآن، بسبب اجراءات التقاضي التي تأخذ وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن قلة عدد الخبراء داخل القطاع القضائي في الدولة، قد يسبب تعطل بعض القضايا.