أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في أولى جلسات دعوى وقف إجراءات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وأعوانه في أحداث الاتحادية، لجلسة 19 ديسمبر للاطلاع على المذكرات. كان حامد صديق المحامي أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اختصم فيها كلا من وزير العدل بصفته، ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته، ونظر القضية المستشار محمد راشد وأمانة سر نبيل محمود. وطالبت الدعوى وقف إجراءات محاكمة مرسى ومساعديه في أحداث الاتحادية، لمخالفتها للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين. وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي حلف اليمين يوم 30 يونيو من العام الماضي بعد انتخابات رئاسية نزيهة وحدث له مؤامرات من المرشحين السابقين تهدف لإفشاله واستند المحامي مطالبته في الدعوي لوقف إجراءات محاكمة مرسي إلى حق المتهم في حضور الإجراءات التي تتخذ في مواجهته منها إخطاره بإحالته إلى المحاكمة الجنائية وحضور المتهم جميع الإجراءات التي تتخذ ضده وإلا اعتبرت هذه الإجراءات باطلة، حسب وصفه. وأضاف أنه من حق المتهم الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي فلا يجوز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، وحق المتهم في إحاطته بما هو منسوب إليه، وحق المتهم في السكوت عند الإجابة عن الأسئلة الموجه ضده.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا