أزمة في ''الخمسين'' بعد أول تطبيق لقانون التظاهر.. و10 أعضاء يجمدون عضويتهم

تسبب أول تطبيق لقانون التظاهر الجديد، في أزمة داخل لجنة الخمسين، مساء اليوم الثلاثاء، حيث قرر 10 أعضاء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تجميد عضويتهم لحين الإفراج عن النشطاء الذين تم احتجازهم أمام مجلس الشورى على خلفية التظاهرات التي قاموا بها ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، على ألا يكون انسحابهم نهائيا.
وتشمل قائمة الأعضاء المجمدين لعضويتهم كل من : ''الدكتور محمد عبلة، و مسعد أبو فجر، وأحمد عيد، وعمرو صلاح، وهدى الصدة، وضياء رشوان، وحسين عبد الرازق، وخالد يوسف، وحجاج أدول، ومحمد أبو الغار''.
وقرر عمرو موسى رفع الجلسة إلى غد العاشرة صباحا.
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن عمرو موسى رئيس اللجنة، قام برفع جلسة اللجنة لمدة 10 دقائق وقام بالاتصال برئيس الوزراء وزير الداخلية في محاولة لتسوية أزمة المتظاهرين أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، وحل الوضع بشكل لا يضر أحد.
وأوضح سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أنه وفق التصويت باللجنة لم يعترض على مادة محاكمة المدنيين عسكريا سوى 7 أعضاء فقط وبالنسبة للتظاهر فهو حق أصيل لكل انسان والدستور الحالي ينص على هذا الحق ويؤكد أن التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص.
وكانت قد فضت قوات الأمن، تظاهرة لحركة ''لا للمحاكمات العسكرية''، أمام مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، مستخدمة مياه سيارات الإطفاء، لتفريق المتظاهرين، وذلك لعدم حصول منظمو التظاهرة على تصريح، طبقًا لقانون التظاهر.
وأفاد مراسل ''مصراوي''، بأن قوات الأمن استخدمت الميكروفانات لتحذير المتظاهرين ومطالبتهم بضرورة إنهاء التظاهرة، لعدم الحصول على ترخيص ولكن دون جدوى، مما اضطرهم إلى استخدام المياه لفضها.
وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين أثناء الفض، وطاردت آخرين في شارع قصر العيني والشوارع الجانبية، وسادت حالة من الشلل المروري بالشارع.
وتداول نشطاء أسماء بعض المشاركين في التظاهرة وألقت قوات الشرطة القبض عليهم، مثل منى سيف، ورشا عزب، وسلمى سعيد، عايدة الكاشف، محمد عبد العزيز المحامي، نوبي، مي سعد، رشا عزب، مها موسى، وغيرهم.
وعلي جانب آخر ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتواجدين أعلى كوبري قصر النيل، اليوم الثلاثاء، أثناء مطاردتهم لإبعادهم عن محيط مجلس الشورى وشارع قصر العيني.

جاء ذلك بعد فض قوات الأمن لمظاهرات حركة ''لا للمحاكمات العسكرية''، أمام مجلس الشورى، بالمياه، لعدم حصول منظمي الوقفة على تصريح طبقًا لقانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، الأحد الماضي.

وانتشرت مدرعات وزارة الداخلية في شارع قصر العيني والشوارع الجانبية، لمطاردة المتظاهرين وإبعادهم عن الشارع، وألقت القبض على عدد من المشاركين في الفعالية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا