جدد المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية اقتحام السجون وتهريب السجناء إبان ثورة 25 يناير، حبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية. كما أمر سمير بإحالة التحقيقات في اتهام مرسي بالتخابر مع حركة حماس إلى نيابة أمن الدولة العليا. وأمر سمير بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل ''وقائع التخابر'' وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناء على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات، النائب العام. وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، إلى أن ''تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهى المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون''. ويواصل المستشار حسن سمير تحقيقاته مع الرئيس السابق محمد مرسي في الوقائع المتعلقة باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والجرائم المقترنة بها، والتي من بينها القتل والشروع في القتل والإتلاف العمد والحريق العمد. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا