الأزهر يدين غلق القنوات الدينية ويطالب بالإفراج عن المعتقلين

طالب الأزهر بالإفراج الفوري عن كلِّ معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقُوا مصرعَهم في ميادين مصر من كلا الجانبين، باعتبارهم وطنيين مصريين، مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
وأضاف الأزهر، في بيان له الجمع، أن كلمة الأطياف الوطنية المصرية السياسية والفكرية والدِّينية اجتمعت على ما تضمَّنته وثيقة الأزهر الأولى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، على أنَّ الدولة التى يُريدها الشعب المصري وتُؤيِّدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة. والوضع المؤقَّت الذي بدَأ يوم الرابع من يوليو الجاري وأفضى اليه الحراك الشعبي الأخير، وارتَأت معظم القوي الوطنية ضَرورة اتخاذه، يُوجب علينا أن نذكر بأنَّ الضرورة تُقدَّر بقَدرها، وينبغي ألا تزيد المفترة الإنتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور ، وتُجرَى فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية؛ للإسراع في العودة إلى الحالة الطبيعية الديموقراطية الدستورية التي ارتضاها الشعب.
وأشار البيان إلى أنه لا بُدَّ لأيَّة مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية من أن تكون مبنية علي أن مصر حقًّا لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي وتتوقَّف بعض وسائل الاعلام عن صِناعة الكراهية والتحريض.
وأدان الأزهر غلق بعض القنوات الدِّينية وغيرها، رغم اختلافه مع أسلوب خطابها، مؤكدًا على ضرورة التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سُقوط الشهداء العشرين الذين قُتِلوا على أقدام تمثال نهضة مصر؛ لمجرَّد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السِّلمي - الذي أجازَه الأزهر لعُموم المواطنين - وكذلك سائر الضَّحايا في مختلف محافظات مصر ومدُنها،أياً كانت انتماءاتهم.
وعبر الأزهر الشريف عن ألَمِه البالغ لما قامت بعض العناصر التي وصفها المنحرِفة من مُطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر، ذات الألف مِئذَنة ومقر الأزهر الشريف، أو الاعتداء علي جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة ولا بُدَّ من التفرِقة بين المتدينين، ومَن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجاً في مواجهة الجماعة الوطنية.
وأكد البيان على أنه لا محل لأيَّة إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة، والعالم كله يموج بالديموقراطية، وحتى الدول التي تتمتَّع حقًّا بالديموقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكًا متناميًا، وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، إنَّ أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أنْ يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبيٌّ، ليس أقل حرصًا على الحرية والديموقراطية من الآخَرين.
كما أكد الأزهر علي أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وان جيشنا الوطني، يعرف مهمَّته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أنَّ للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أنَّ للعلم أهله، ونشد علي يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي ،رغم محاولات البعض استدعائه اليها، بل وننأي به عنها ..
وشدد الأزهر على أحقية كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، والسُّلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعًا، ووأد كل أساليب التحريض وصِناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية، لتحقيق السلام الإجتماعي والحفاظ علي الحريات
ولفت الأزهر إلى أهمية إعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية؛ في أقرب وقت بشفافية كاملة ، ليُبدوا رأيهم في مدَى ما يتمتَّعون به من حيادٍ ومصداقيَّة.
كما طالب االأزهر بتشكيل حكومة الخبراء ''التكنوقراط'' غير الحزبية؛ لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتي تسود الديموقراطية والمدنية أرجاءالمسرح السياسي.
من ناحية أخرى أكد الأزهر على ضرورة أن يكون تشكَّيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق علي تغييرها أو تعديلها معبرةً عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بأعيانهم؛ فنحن في عصر الديموقراطية والشفافية، على ألا تُمَسَّ المواد المتعلِّقة بهويَّة الدولة ومقومات المجتمع، وخاصَّة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين.
وشدد الأزهر على وجوب وقف أعمال العنف من كل جانب، وتجنب دعاوي التكفير والتخوين ، واحترام الدم المصري الزكي واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حلِّ النزاعات السياسية؛ حتى لا تعقب أخطارًا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية.