اعترض حزب النور السلفي، الذراع السياسي للدعوة السلفية، على قرار المحكمة الدستورية الذي يسمح للمجندين في الجيش والشرطة بالتصويت في العملية الانتخابية. وأكد المهندس صلاح عبد العبود، المتحدث الرسمي بإسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، في بيان له اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن اعطاء حق التصويت للضباط والمجندين فى الداخلية والجيش سابقة لم تحدث من قبل، مشيراً إلى أن تنفيذ ذلك عمليا أمر غير ممكن لأنهم فى كتائبهم ومواقعهم الهامة التي لا يمكن أن يتركوها للذهاب للتصويت. ومن جانبه، وصف الدكتور أحمد خليل خيرالله، عضو الهيئة العليا للحزب، عبر تدينة له على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، تحت عنوان ''يبدو أن تحرير العقول بعد الثورة أصعب من تحرير فلسطين''، واصفاً قرار المحكمة الدستورية بأنه ''ابتكار دستوري''. وتابع : ''إننا كحزب سياسي يستهدف كل فئات الناخبين نطالب في حالة إقرار هذا الوضع بقواعد بيانات كاملة للناخبين بما فيها ضباط وأفراد الشرطة والجيش لكي نستطيع الوصول إليهم فهم ناخبون مستهدفون في تلك الحالة بالنسبة لنا، كما نود أن تتاح لنا فرص لقاء قيادات الجهازين لدراسة احتياجات ومطالب أفراد الجهازين''. وأضاف خيرالله: ''بالطبع هذا حق مكفول لكل الأحزاب السياسية إلا أننا على ثقة بأن تفكير وعقلية الضباط والجنود ستقودهم''.