توزيع كروت ذكية على مالكي السيارات ومحطات البنزين بدءً من يونيو

قال الدكتور مرسي حجازي وزير المالية، إنه سيتم توزيع كروت لأصحاب محطات البنزين بدءاً من شهر يونيو المقبل، حتى يتم تسليمهم الحصص المقررة بناء على هذه الكروت، بالسعر الحر.
وأكد على أن السبب في اللجوء إلى هذا الكارت، أن هناك بعض المحطات الموجودة على الورق ولكن ليس لها على أرض الواقع، منوهاً إلى أن ذلك سيعمل على توفير 30% من الوقود المهرب.
كما أوضح أنه سيتم خلال أوائل شهر يوليو حتى أواخر أغسطس توزيع الكروت الذكية على أصحاب السيارات والمصانع، من أجل الحصول على الحصص المخصصة لهم.
وشدد على أن الحكومة تسعى إلى نجاح منظومة ترشيد الدعم، مؤكداً على أن فشلها يعني تحمل الحكومة تكلفة ضخمه.
من ناحيه أخرى.. أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، على ارتفاع اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية بنهاية موسم تحصيل الضرائب اليوم الثلاثاء، إلى نحو 160 مليار جنيه منها 110 مليار جنيه حصيلة مركز كبار الممولين، كما بلغت حصيلة الاقرارات الضريبية اليوم نحو 9 مليارات جنيه بزيادة مليار جنيه عن الموسم الماضي.
وقال الوزير ''إن المجتمع الضريبي ساند الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، حيث حافظ ممولي الضرائب على معدلات نمو الايرادات العامة وساعدوا على عدم تراجعها خلال العامين الماضيين ليرتفع إجمالي الايرادات الضريبية من 170.4 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى نحو 207.4 مليار جنيه العام المالي الماضي، ونأمل أن ترتفع إلى 266.9 مليار جنيه للعام المالي الحالي، وهذا النمو تحقق رغم تراجع النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الرئيسية مثل السياحة والمقاولات والاستثمار العقاري''.
ونوه إلى أن مصر ماتزال تواجه أزمة اقتصادية أدت لإيجاد فجوة تمويلية في الاقتصاد تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، لاقتاً إلى أن هذه الفجوة لا تتعلق بعجز الموازنة وإنما بحجم التمويل الذي يحتاجه الاقتصاد المصري لكي يحقق معدلات نمو إيجابية تساعد في إيجاد 800 ألف وظيفة جديدة التي تستهدفها الحكومة العام المالي المقبل، حتي تخفف من حدة البطالة التي تزايدت في الآونة الأخيرة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
وفي نفس السياق، قال وزير المالية إن الوضع المالي لمصر كما توضحه نتائج التنفيذ الفعلي لبرامج الموازنة العامة للعام المالي الحالي، ترد على بعض المغالطات التي انتشرت في الفترة الأخيرة مثل إفلاس مصر وعدم قدرتها على الانفاق على الأجور أو توفير السلع الأساسية.
وأضاف ''إنه يكفي أن نعلم أن حجم الانفاق على الأجور خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي بلغ 102.7 مليار جنيه بزيادة 23.9% عن ذات الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22.3% ليصل إلى 116.7 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على شراء السلع العامة بنحو 12.7% لتسجل 24.4 مليار جنيه وعلي الخدمات بنحو 12.2% لتسجل 16 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على الاستثمارات بنسبة 13.9% لتسجل 21 مليار جنيه''.
وأوضح أن أرقام أداء الموازنة تظهر كذلك ارتفاع إجمالي الايرادات العامة بنحو 5.4% لتسجل 208.2 مليار جنيه، وهو ما يعود بالأساس إلى نمو إجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 17.9% مما فاق أثر تراجع الايرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 20%، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن مؤشرات الموازنة تظهر أيضاً استمرار النمو في جميع الايرادات الضريبية، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه وضرائب المبيعات بنسبة 19.1% لتسجل 66 مليار جنيه، كما إرتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 22.9% لتسجل 11.9 مليار جنيه والجمارك بنسبة 12.2% لتسجل 12 مليار جنيه.
وبالنسبة للأنفاق العام، قال الوزير إنه ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 382.5 مليار جنيه بزيادة 23% وهو معدل أعلى من الزيادة في الايرادات العامة، مما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة ليسجل 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
من ناحيته، أوضح مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، أن مناقشات مجلس الشورى حول حزمة التعديلات الضريبية، انتهت إلى عدة تيسيرات جديدة للمجتمع الضريبي خاصة أصحاب الدخل الأقل، حيث أدخل المجلس تعديلاً لصالحهم في شرائح ضريبة الدخل حيث وسع شريحة ال 10% لتصل إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف فقط، كما تم زيادة شريحة ال 20% إلى 100 ألف جنيه وشريحة ال 25% إلى 500 ألف جنيه وما زاد علي ذلك يدرس المجلس تقرير ضريبة دخل عليها 28% أو 30%، حيث يجرى الآن دراسة الأثر المالي لهما ليتخذ المجلس قراره في هذا الشأن.