مصر تنسحب من محادثات معاهدة حظر الانتشار النووي ل''عدم الجدية''

انسحبت مصر من المشاركة في الأسبوع الثاني لمحادثات معاهدة حظر الانتشار النووي في جنيف احتجاجا على عدم تنفيذ قرار 1995 الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وبدأ المؤتمر أعماله في 22 أبريل الجاري.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الانسحاب بمثابة إشارة ضمنية إلى إسرائيل التي لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها أسلحة نووية ولم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.

وتقول الدول العربية وإيران إن الترسانة النووية التي يعتقد أن إسرائيل تملكها تمثل خطرا على السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان – تلقى مصراوي نسخة منه - إنها قررت الانسحاب من هذه المحادثات، لتبعث برسالة قوية تؤكد فيها ''عدم قبولها بانعدام الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط''.

وأكدت الخارجية ''لا يمكننا الانتظار للأبد لتنفيذ هذا القرار''.

وطالبت الدول الأعضاء والوكالات الدولية ''بتحمل مسؤوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية''.

إبرام سلام

ونقلت بي بي سي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لا يمكن ان يتحقق إلا بعد التوصل إلي إبرام السلام بين الإسرائيليين والعرب بوجه عام ووضع قيود على برنامج إيران النووي الذي تقول انه يستخدم لأغراض سلمية.

وتهدف محادثات معاهدة حظر الانتشار النووي في جنيف إلى مراجعة التقدم الذي احرز في تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970 والتي ''تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية في العالم''.

وقال السفير المصري السابق في جنيف هشام بدر في كلمته أمام المؤتمر ''إن مصر والعديد من الدول العربية انضمت إلى هذه المعاهدة معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية تماما من الأسلحة النووية''.

وأضاف بدر ''بعد مرور أكثر من 30 عاماً ما زالت دولة واحدة في الشرق الأوسط وهي إسرائيل خارج هذه المعاهدة''.

مقترح سعودي

من جانب آخر، اقترح خبير استراتيجي سعودي مشروعا دوليا للقضاء على الأسلحة والطموحات النووية لإسرائيل وايران، يتضمن عقوبات على المخالفين ومكافآت للملتزمين بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وقال الأمير تركى الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق، إن ''العقوبات الاقتصادية لن تردع إيران من امتلاك أسلحة نووية، والتدخل العسكري الانفرادي أو الثنائي جلب عواقب مدمرة للمنطقة''.

وأضاف الفيصل ان الحل الحقيقي هو مشروع أممي لفرض منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هي أفضل وسيلة لتخلي إيران وإسرائيل عن السلاح النووي.

وأوضح الفيصل - في محاضرة له حول السياسة السعودية أمام مؤتمر جامعة هارفرد الأمريكية - ''يجب أن يصاحب منطقة كهذه نظام مكافآت لتقديم الدعم الاقتصادي والتقني للدول التي تنضم لهذا التوجه بالإضافة إلى مظلة أمنية نووية يكفلها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن''.

وتابع ''يجب أن يتضمن نظام العقوبات الذي يُفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الدول التي لا تنضم؛ بالإضافة إلى عقوبات عسكرية ضد تلك الدول التي تحاول تطوير أسلحة الدمار الشامل، مضمونة أيضا من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن''.