''الشورى'': تفعيل توصيات تقرير أحداث ''الخانكة'' كان كفيل بالقضاء على الفتنة الطائفية

استعرضت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى تقريرًا كان قد قدمه جمال العطيفي، الذي رصد أحداث الخانكة التي نشبت بين المسلمين و المسيحيين خلال عام 1972 بسبب بناء كنيسة.
وقال أعضاء اللجنة خلال اجتماع، اليوم السبت، برئاسة سعد عمارة، وكيل اللجنة - لاستكمال مناقشة أحداث الخصوص وكاتدرائية العباسية الأخيرة - إن تفعيل التوصيات التي وضعها التقرير منذ 41 عاما كانت كفيلة بالقضاء على ما نشهده من محاولات وقيعة بين عنصري الأمة.
ورفض عمارة بشدة الحديث الذي يتردد عن وجود فتنة طائفية بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الموجود حاليًا هى حالة انفلات أمني.
وكشف أن نواب المجلس من الأقباط لديهم أسطوانة مدمجة للاحداث سيتم عرضها في وقت لاحق، اليوم، مؤكدًا على أن اللجنة جلبت تقرير جمال العطيفي الذي رصد الأحداث الخانكة عام 1972، و رصد الأسباب واقترح 3 حلول وهى تيسير إجراءات الترخيص ببناء الكنائس والتيسير على الأقباط في بناء الكنائس للتخلص من التعقيدات الحالية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الخطب والمواعظ سواء التي تلقي فى المساجد أو الكنائس حيث كان هناك تجاوز من الجانبين.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن إحدى المشاكل في ذلك الوقت هى كثرة الزوايا والمساجد ورؤى ضرورة ضمها جميعا للأوقاف وقصر الخطابة على رجال الأزهر والرقابة على نشر الكتب الدينية.
و أشار تقرير العطيفي إلى أن أحداث الخانكة بدأت بسبب أرض صغيرة بيعت لجمعية أصدقاء الكتاب المقدس وبنى عليها كنيسة بدون ترخيص، وهو ما استفز مجموعة من الشباب فالقوا عليها كرات من اللهب اشعلت سقفها الخشبي واطفىء الحريق من قبل أهالي المنطقة من المسلمين والمسيحين وعقب ذلك توجهت مجموعات من القساوسة والأقباط لإقامة شعائرهم بتلك الكنيسة وهو ما اعتبره أهالي المنطقة من المسلمين تجمهرًا ضدهم، ومن هنا اشتعلت الأحداث.
وأوضح أن لجنة العطيفي ضمت 7 أشخاص برئاسة جمال العطيفى وكمال الشاذلي ومحب سليم والذين اجتمعوا بالنائب العام والأزهر والبابا شنوده، وشكلوا لجنة تقصي حقائق بشكل علمي كان هدفها الخروج بحلول ووضعت اللجنة 3 أسباب و اقترحت 3 حلول.