قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بباب الخلق، تأجيل التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته على منعه من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسة 27 مارس لتمكين الدفاع من الاطلاع على المستندات. كان جميل سعيد، محامى رشيد، تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة، لنظر قرار المنع من التصرف الصادر في 11 يونيو من العام الماضي ضد كل من رشيد وأفراد أسرته و قدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال المنصب.
كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراه من مال والده ، وذلك ثابت بعقود رسمية ، مدونة عليها عبارة نصها "المشترى محمد رشيد بصفته وليا طبيعيا عن موكله وقت شراء هذه الأشياء واضاف ، أن أفراد الأمن المعينين لتأمين وزارة الداخلية حاولوا إثناءهم عن ذلك ، "ولكن وقع اعتداء بينهم فحاول الضباط الموجودون التدخل للتفرقة بينهم ، محاولين احتواء الموقف".
كانت المحكمة أجلت فى الجلسة الماضية نظر التظلم لحين ضم مفردات القضية من الجهاز الكسب غير المشروع.