أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعوى، قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، بإنهاء خدمة كبار الصحفيين، الذين تجاوزوا ال 60 عاماً، إلى جلسة 2 إبريل، للاطلاع والرد. اختصمت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي وحملت رقم 5549 لسنة 67 قضائية، رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة. وقالت الدعوى ''إن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وتاريخهم وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم، وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة''. وأضافت الدعوى أن ''الغريب في هذا القرار أنه جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية، وأنه وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد''، حسب الدعوى. وأوضحت الدعوى أن ''مهمة الصحافة، نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي، وتعميق حس الانتمائيين الوطني والقومي، الملتزم بقضايا الأمة وصراعها، إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى ''مذبحة الصحفيين''، وذلك بإصرار مجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات الصحفية والقومية، والتخلص من كبار الصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام بحجة أنهم تجاوزوا ال 60 عاماً''.