''كوتة الاقباط'' تثير أزمة في الشورى.. ولجنة مصغرة لدراسة القانون

شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى فى اجتماعها مساء الاثنين، خلافا حاد بين اعضائها بعد اقتراح عدد من النواب الأقباط إضافة مادة في باب المواد الانتقالية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات والمقدم من الحكومة، تنص على إنشاء قائمة لتمثيل الأقباط في مجلس الشعب ويكون عدد الأقباط الممثلين في هذه القائمة 27 نائبا.
وقال جميل حليم ان الغرض من هذه القائمة هو التأكيد على وحدة النسيج الواحد بين المواطنين مسلمين ومسيحيين للقضاء على الثقافة التي تركها النظام السابق، مؤكدا على اهمية ان يكون قبطي على الاقل في كل محافظة وذلك عن طريق تشكيل قائمة موحدة بها 27 عضو كنسبة مخصصة للاقباط للمساواة الحقيقية بين المواطنين وليس بها اي تمييز مخالف للدستور، موضحا انه تم الاستعانة برأي عدد من الخبراء الدوليين وأكدوا على اهمية ذلك.
ورفض الدكتور محمد محيي الدين مبدأ الكوتة قائلا انه لا توجد اقليات في مصر بل مواطنين متساوون في الحقون والواجبات، مقترحا اللجوء الى حل التوافق الوطني بادراج الاقباط في عدد من القوائم الحزبية لكل حزب، مؤكدا على انه ينص في القانون باعلان الفوز لمسيحي واحد على الاقل في كل محافظة حتى لا يكون هناك اشكالية دستورية، وذلك عن طريق نجاح ذلك المسيحي من خلال القائمة التي نزل بها وحصلت على اعلى الاصوات.
وقال الدكتور رمضان بطيخ اننا يمكن لنا ايجاد مخرج دستوري لاضافة هذه المادة.
كما اقترح النائب طاهر عبد المحسن تشكيل لجنة مصغرة لبحث اضافة هذه المادة بما لا يخالف الدستور، وهو ما وافقت عليه اللجنة بتشكيل اللجنة من ماجد الحلو والدكتور جمال جبريل وصلاح عليوة ورمضان بطيخ.
وقالت الدكتورة منى مكرم عبيد إن المسالة لا تتعلق بالقانون ولا الدستور ولكن حل مشكلة المرأة والاقباط في انشاء قانون جديد لاضافة ضوابط تمنع استخدام دور العبادة في الدعايا الانتخابية وتحذر التحريض عليهم، مؤكدا انه مع وجود عقوبات رادعة وهي مسئولية حزب الاغلبية في ان يساند هذا التشريع.
وايد النائب السلفي حسن يوسف ما قالته الدكتورة منى مكرم عبيد بضرورة تمثيل الاقباط في مجلس الشعب، مؤكدا انهم شركاءنا في الوطن ويجب ان يكون لهم تمثيل عادل في البرلمان، مؤيدا اى الية لتمثيل الاقباط بشرط الا يكون فيها شبهة عدم دستورية، موضحا انه اذا نزلنا الى اكثر المواطنين في الشارع المصري لن يعارض هذا المقترح.
واكد صلاح عبد المعبود ان الاقباط شركاء في الوطن ولا مانع من تمثيلهم في البرلمان بطريقة دستورية ، مقترحا مناقشة هذه المسالة في قضية الحوار الوطني في مؤسسة الرئاسة، مؤكدا عدد ممانعة حزب النور لذلك ولكن بآلية دستوري.
واكد ممدوح رمزي ان العقيدة علاقة بين الخالق والمخلوق ولا دخل لها في الوطن الذي يتشكل من مسلم ومسيحي، مطالبا نواب الشورى وقد ايد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بوجهة نظره هذا المقترح من خلال تعيين 15 نائبا مسيحيا في الشورى لاول مرة في التاريخ، كما اكد احترامه لتأييد حزب النور لمقترحهم واصفا اياهم بانهم يشابهون الاقباط في مسالة الوضوح باما ابيض او اسود.
ورفض النائب عن حزب الحرية والعدالة مصطفى حسن هذه المادة معتبرا أنها تمييز بين المواطنين يؤجج الطائفية بينهم، موضحا أن الاقباط مواطنون لهم كافة الحقوق التي لكل المصريين من اخوانهم المسلمين، فضلا عن تخوفه من رفض المحكمة الدستورية لهذه المادة لمخالفتها لمبدأ الموطنة وعدم التمييز بين المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور صفوت عبد الغني انه مع تمثيل مشرف للاقباط في مجلس الشعب بشرط وجود الية دستورية لوضع هذه المادة.
واتفق معه الدكتور القصبي زلط الذي اكد على عدم ممانعته لهذه المادة حتى يكون هناك تمثيلا جيدا للاقباط في مجلس الشعب وان يكون هناك ارساء لوحدة النسيج الوطني بين المواطنين.
فيما شهدت الجلسة خلافا حادا بين النائب اسامة فكري العضو عن حزب النور وبين الدكتور محمد محي الدين، حيث اختلف فكري مع المادة التي تعطي صورة سلبية للعالم عن العلاقة بين المواطنين في مصر المسلمين والمسيحيين، وقاطعه محي الدين، ما ادى الى احتدام النقاش بين النائبين واتهام الاول للاخير بأنهم هم الذي يظلمون الاقباط ويتاجرون بهم، فيما رفض الاخير ذلك واتهمه بان حزبه هو الذي لا يرشح مرأة ولا قبطيا على قوائمه.
وقال محي لفكري ان السعودية قامت بتعيين 30 امراة في مجلس النواب لديهم، ورد عليه الاخير بانه اذا اردت ان نسير على منهج السعودية فلنطبق الحدود.