المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تُحمّل ''مرسي'' مسؤولية أحداث الاتحادية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الخميس، نتائج تحقيقاتها في الجرائم التي وقعت عقب هجوم مجموعات تابعة لحزب الحرية والعدالة على الاعتصام السلمي لمعارضي الرئيس محمد مرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وأكدت المبادرة المصرية في بيان لها، أنها تحمل رئيس الجمهورية وأجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي اندلعت في يوم 5 ديسمبر 2012 واستمرت أكثر من 12 ساعة أمام القصر الجمهوري - أي على بعد أمتار من مكتب رئيس الجمهورية - وتحت مرأى قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والحرس الجمهوري الذين فضلوا عدم التدخل، بل انحازوا أحيانا إلى جهة مؤيدي الرئيس الذين بدأوا بالهجوم على الاعتصام.
وأشارت أن أجهزة الدولة المختصة لم تقم بالتحقيقات اللازمة التي تشمل كل من حرض أو تقاعس عن أداء وظيفته لحماية أرواح المواطنين، رغم مرور ثلاثة أسابيع على وقوع الجرائم.
كما أدانت المبادرة تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في وقائع القتل والإصابة والاحتجاز غير القانوني والضرب المبرح للمتظاهرين - بينهم خمسة من القُصّر - من قبل مجموعات تابعة لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، تنفيذًا لأوامر صريحة من القيادات الحزبية التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، بحسب شهادات باحثي المبادرة المصرية الذي تواجدوا في محيط الأحداث لرصد التجاوزات والانتهاكات.
وقالت ماجدة بطرس، مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: ''عجز قوات الأمن عن منع أفراد مسلحين من الاعتداء على الأرواح وفشلها في الحفاظ على أرواح وممتلكات عشرات من المعتصمين ومئات من أهالي منطقة مصر الجديدة، هي نتائج طبيعية لتجاهل المطالب المتكررة بإصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الجهاز الأمني بما يضمن ممارسة مهامه بشكل محترف وفي الوقت ذاته بعيدًا عن أي استخدام للقوة المفرطة أو انتهاك لحقوق الإنسان. فما يحدث حاليا هو استمرار التعامل مع المظاهرات والاضطرابات العامة بالنهج القديم، ما بين عدم التدخل لوقف الاشتباكات، أو التدخل بعنف مفرط يؤدي لتفاقم الموقف''.
وأضاف عمرو غربية، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية: ''مرت علينا منذ بداية الثورة أحداث جسام تجاهلت فيها النيابة العامة اشتراك المحرضين على الاعتداء خصوصا المتنفذين منهم في الدولة، وهم من تزداد مسؤوليتهم بازدياد نفوذهم وقدرتهم على التأثير. وفي هذه الحالة، فإن لدى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين من النفوذ الآن ما لا يقل عن نفوذ من تجب ملاحقتهم قضائيا من أعضاء المجلس العسكري لمسؤوليتهم عن الأرواح التي أزهقت. وعلى النيابة العامة إثبات استقلاليتها بملاحقة المعتدين جميعهم''.
ولذلك، أوصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهات المعنية بالآتي:
1. توسيع نطاق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في الأحداث ليتضمن الأفراد الذين قاموا باستخدام القوة لفض الاعتصام السلمي والاعتداء على المعتصمين والأهالي والاحتجاز غير القانوني واستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.
2. التحقيق في إهمال وتقاعس الشرطة والحرس الجمهوري عن وقف العنف في محيط القصر والحفاظ على الأمن وحياة وسلامة المواطنين، ومحاسبة القادة المسئولين.
3. ملاحقة المحرضون جنائيا باعتبارهم شركاء في جرائم القتل والإصابة والاحتجاز والضرب المبرح.
4. الإعلان الفوري عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ، بما في ذلك حل قطاع الأمن المركزي ووقف سياسة التحاق مجندي الخدمة العسكرية بجهاز الشرطة، واستبدالها بقوات محترفة لحفظ الأمن العام ومواجهة أعمال الشغب في حدود القانون، على أن تتضمن هذه الخطة برنامجًا زمنيًا وأن تشمل التدريب والتأهيل المناسب لأفراد القوات الجديدة.