لجنة إضراب الأطباء: المسؤولون سبب فشلنا في تحقيق أهدافنا

وجهت اللجنة العامة لإضراب الأطباء الاتهام الرئيسي في عدم تحقيق الإضراب لأهدافه، لمسؤولي الدولة الذين تركوا الأطباء يضربون عن العمل لفترة أكثر من ثمانين يوما بدون الاستجابة لمطالبهم التي تهدف لإنقاذ المنظومة الصحية.
وأضافت اللجنة في بيان لها إنه على الرغم من أن بعض مطالب الإضراب كانت لا تحتاج إلى أي تمويل مثل قانون تأمين المستشفيات و جدول لزيادة موازنة الصحة خلال السنوات القادمة، لم يستجب المسؤولين وهذا يدل على عدم اهتمام الدولة بالقطاع الصحي، ولا بالعاملين به ولا بالمريض نفسه، ويدل على تمسكهم بنفس السياسات التي قد تؤدى لتدمير المنظومة الصحية.

وأتهمت اللجنة، النقابة العامة للأطباء بعدم دعم الإضراب، واتخاذها قرارات كانت تؤدي إلى إضعافه، حيث أعلنت النقابة إن الإضراب اختياري ثم أعلنت ان حق العمل مكفول ورفضت معاقبة من كسر الإضراب، وتارة أعلنت إن التأمين الصحي لا يخضع للإضراب و تارة اخرى أعلنت رفضها احالة مساعدي الوزير المتعسفين ضد الأطباء للتحقيق، على حد قول اللجنة.

وألقت اللجنة باللوم على بعض النقابات الفرعية التي لم تساند الأطباء المضربين-على حد قولها- وتركتهم يواجهون بمفردهم كافة ألوان التعسف الإداري ، بل و ان بعض أعضاء مجالس هذه النقابات كانوا يقومون بكسر الاضراب بأنفسهم.

ووصفت اللجنة قرار تعليق الاضراب بانه استراحة محارب، وإنها بصدد التفكير ودراسة ايجابيات و سلبيات الاضراب، والأسباب الحقيقية لتجاهل الدولة لمحاولة إنقاذ المنظومة الصحية، و ذلك حتى يستطيع الأطباء في المستقبل أن يكون أكثر قوة و صلابة و فاعلية في المطالبة بجميع بحقوقهم.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء قررت في اجتماعها الطارئ الجمعة الماضية 21 ديسمبر، تعليق الإضراب الجزئي للأطباء حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية في مارس القادم.