استمع المستشار وليد عبد الحميد رئيس نيابة جنوبالقاهرة، لأقوال رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الانقاذ المصري، في بلاغة ضد سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وذلك لاتهامه بتحدي أحكام القضاء والموافقة على سفر نواب البرلمان، لأداء مناسك الحج على حساب صندوق خدمات النواب بمجلس الشعب، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب. كان الأقصري قد ذكر في البلاغ الذي حمل رقم 3695 لسنة 2012 أن سامي مهران المحال إلى الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، وافق على سفر 50 نائبًا من البرلمان المنحل من خلال صندوق خدمات أعضاء البرلمان.
وأضاف البلاغ أنه كيف يكون سامى مهران في موقعه، رغم إحالته للجنايات، وكيف يتم تقديم العشرات من النواب بمجلس الشعب المنحل بالحصول على تأشيرة حج على حساب صندوق الخدمات بصفتهم نواب بالبرلمان إلى الآن. وطالب مقدم البلاغ النائب العام، التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك، وتحويلهم إلى محكمة الجنايات لارتكابهم مخالفات قانونية و تحديهم أحكام القضاء.
وقدم عدد من الخطابات التي وافق عليها سامي بسفر النواب لأداء فريضة الحج بتاريخ 24سبتمبر الماضي، وأكد أن في ذات التاريخ كان سامي مهران محالًا لمحكمة للجنايات.