الحرية والعدالة: تريليون و200 مليار جنيه حجم التمويل الاسلامى حول العالم

أكد المهندس وائل الغندور رئيس لجنة رجال الأعمال بحزب الحرية والعدالة أن التمويل الإسلامي لا يعني حربا علي التمويل التقليدي او إقصاء له، وإنما هي منافسة بين أدوات تمويلية مختلفة تفيد المواطنين للاستفادة من النمو الاقتصادي.
وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الثانى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إلي أن حزب الحرية والعدالة يهدف إلي جذب المزيد من الاستثنمارات سواء أكانت المصرية أم الأجنبية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال دعم التمويل الإسلامي الذي يعطي أقل فائدة بمنتج يجذب هؤلاء المستثمرين، موضحا أن أحد أهم النقاط لجذب الاستثمار هو توسيع العمل داخل السوق المصرفي جنبا الي جنب مع مؤسسات التمويل التقليدية.
وأضاف الغندور أن الاهتمام بالتمويل الإسلامي سيؤدي إلي جذب المزيد من الاستثنمارات الخليجية التي تريد أن تعمل في المنتجات الإسلامية فقط داخل مصر، موضحا أن مؤسسات التمويل الإسلامي مؤسسات ناجحة جدا وتعمل في أكثر من 60 دولة وحجم استثمارتها في 2012 هو تريليون و200 مليار دولار
وأكد على أن هذه المؤسسات موثوقة التعامل وتعمل طبقا للشريعة الإسلامية التي هي المرجعية الرئيسة لحزب الحرية والعدالة، وأن الحزب يؤمن بأن الالتزام بهذه المرجعية وتعاليم الإسلام الوسطي هو السبيل لخروج مصر من عثرتها ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.
وكانت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وبالاشتراك مع حزب الحرية والعدالة قد عقدت ببورسعيد أمس السبت المؤتمر الثاني للتمويل الإسلامي بمصر.
وجاءت دعوة حزب الحرية والعدالة ببورسعيد للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي لشرح التطبيقات العملية لأدوات التمويل الإسلامي لرجال الأعمال بمدينة بورسعيد وكيفية التعامل مع تطبيقات التمويل الإسلامي المختلفة.
ومن جانبه أكد دكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن حجم أصول المصارف الإسلامية في 60 دولة حول العالم يبلغ ما يقرب من تريليون دولار، من خلال ما يزيد من 500 مصرفا إسلاميا، بالإضافة إلى حوالي 200 مليار دولار من ما يزيد عن 320 مصرفا تقليديا يُقدِّم خدمات مصرفية إسلامية.
وقدم البلتاجي خلال كلمته بالمؤتمر بديلا للحساب الجاري المدين (السحب علي المكشوف) وهو الحساب الذي تستخدمه الشركات من البنوك التجارية للحصول علي تمويل لسداد المصروفات التشغيلية، وذلك عن طريق بعض صيغ التمويل الإسلامي من المشاركة المتغيرة، وبيع السلم، والمضاربة، والتأجير، ومرابحة ومشاركة الاعتمادات المستندية.
كما قالت الدكتورة كوثر الابجي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن تأثير تكلفة فوائد قروض قطاع الأعمال المصري يبين أن متوسط فوائد التمويل 48% من المصروفات الثابتة وهي نسبة مرتفعة ومؤثرة، كما بلغت في بعض المشروعات 240 % موضحة أنه إذا تم تطُبيق نظام المشاركة سينتهى عبء الفائدة الذي أدى في أحيان كثيرة لتوقف وإفلاس الشركات التي تُعلن سنويا، لعدم القدرة على سداد الأقساط وفوائدها مما يزيد البطالة ويؤثر على الإنتاج وغيرها من المساوئ.
وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر أن الاقتراض أصبح سياسة الدولة منذ سنة 1960 وحتى الآن عن طريق الدين العام أو التمويل بالعجز، حيث أصبح التمويل بالعجز هو سمة العصر، وبلغ حوالي 70% من الناتج المحلي رغم أنه يجب ألا يتجاوز25% حتى يمكن خدمة أعبائه.
وأوضحت أن ارتفاع الدين يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي، ويزاحم الاستثمار الخاص، ويعيق النمو والاستقرار الاقتصادي، على الرغم من بيع معظم عناصر الانتاج المملوكة للقطاع العام بالخصخصة إلا أن الحصيلة لم تغنِ عن الاقتراض.
وقال أحمد النجار المدير العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن الشركات التجارية يمكنها الاستفادة من تجربة التمويل بالصكوك الإسلامية، فعلي سبيل المثال يمكن تمويل شراء مبنى إداري علي أن تستأجره الشركة في الوقت الحالي لمدة معينة تدفع عنه قيمة إيجارية محددة من خلال إصدار صكوك إسلامية.
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر قائلا أنه بعد الانتهاء من دراسات الجدوي اللازمة وتحديد تكلفة إنشاء العقار يقوم أحد البنوك ممَّن لهم الحق في ذلك بإنشاء شركة ذات غرض خاص تكون هي الممثلة لحقوق حملة الصكوك، وتقوم تلك الشركة بإصدار صكوك إجارة للمستثمرين بقيمة إنشاء مبنى إداري وتحصل علي القيمة، ثم تقوم باستخدام حصيلة هذه الأموال في سداد قيمة المبنى في حالة الشراء ونقل ملكيته إلي الشركة ذات الغرض الخاص .
وأضاف أن الشركة ذات الغرض الخاص تؤجر بعد ذلك المبنى للشركة وتحصل منها على إيجار دوري تحوله إلي حملة الصكوك كعائد دوري، ثم تقوم الشركة بإبرام وعد منها بإعادة شراء المبنى من الشركة ذات الغرض الخاص بسعر السوق عند الشراء، أو الاتفاق علي شكل من أشكال الإجارة المنتهية بالتمليك وَفقًا للضوابط الشرعية، وبذلك تقوم الشركة بإعادة شراء العقار في نهاية الفترة، ثم تقوم الشركة ذات الغرض الخاص بسداد المبلغ المتحصل عليه من البيع لحملة الصكوك .
وفى نفس السياق طالب الدكتور ناصر عبدالحميد خبير التأمين التكافلي شركات التأمين التكافلي الإمساك بحسابين منفصلين، أحدهما: لأموال التأمين (هيئة المشتركين) وعوائدها، والآخر: لأموال المساهمين.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر أن عملية التأمين التكافلي تبدأ باشتراكات حملة الوثائق التي يستخدمها صندوق حملة الوثائق، ثم يتم استثمار نسبة من العائد عن طريق صندوق حملة الأسهم (مدير التكافل) والذي يستثمر الأموال في صناديق استثمار شرعية.