قال الصحفي والناشط الحقوقي عماد حجاب، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إنه سيتقدم بعد غد الخميس بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد تشكيل مجلس الشورى المنتخب في يناير الماضي، وطعنا آخرا ضد قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأوضح حجاب، في بيان له يوم الأربعاء، أن مجلس الشورى تم انتخاب أعضاءه وتعيينهم بنفس القانون الذى تم الحكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا في انتخاب مجلس الشعب وصدور قرار بحله من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المسؤول عن أدارة شؤن البلاد. وأضاف أن ''مجلس الشورى تدخل في عمل المؤسسات الصحفية القومية وسعى للسيطرة عليها وتغيير قياداتها وفرض معايير لا توافق عليها الجماعة الصحفية تحت دعاوي اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف من قبل النظام السابق''. وأشار حجاب أن المجلس حاول فرض معايير جديدة لتغيير سياسات العمل الصحفي بها وفق الانتماءات السياسية لأعضائه، الذين ينتمون أغلبيتهم لأحزاب التيار الإسلامي وخاصة حزب الحرية والعدالة جناح الإخوان المسلمين السياسي. وزاد أن المجلس أغفل الاهتمام بحل المشاكل الاقتصادية والإدارية والأعباء المالية التي تعاني منها المؤسسات الصحفية منذ سنوات، على حد قوله. من جهة أخرى، يتقدم حجاب ببلاغ آخر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ل''مخالفتها حكم محكمة القضاء الإداري بعدم جواز عضوية اللجنة من انضمام أعضاء البرلمان''. وكانت الجمعية التأسيسية بتشكيلها الأخير قد عقدت أول اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى بحضور 62 عضوا أساسيا و17 احتياطياً لمناقشة لائحة اللجنة التأسيسية وانتخاب الرئيس والأمانة العامة.
أقرأ ايضا : ''أبو المجد'': لابد أن يحاكي ''الدستور الجديد'' تغييرات المجتمع المصري