عقدت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين برئاسة زكي اكينجي اجتماعها السنوي بالقاهرة الذي استمعت فيه إلي تقرير الجمعية العمومية الذي أكد علي زيادة حجم التجارة الثنائية التركية - المصرية بنسبة 30 بالمئة تقريبا في عام 2011 محققة ولأول مرة في التاريخ أكثر من أربعة مليارات دولار. وأشار التقرير أن صادرات مصر إلى تركيا قد زادت بحصة أكبر، وبنسبة تزيد عن 50 بالمئة، خلال نفس الفترة، الأمر الذي يشير إلى أن هناك عمليات نقل سيولة صافى من الاقتصاد التركي إلى الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، في الوقت الذي كانت تحتاج مصر فيه إلى موارد عاجلة للتغلب على الصعوبات والخروج من عنق الزجاجة. وقد لاحظت الجمعية العمومية أيضا فيما عدا استثناءات قليلة بسبب المخاطر الإدارية وتقلبات السوق، أن الغالبية العظمى من المستثمرين الأتراك قد ظلوا في مصر، وواصلوا الإنتاج. وتوظف المصانع التركية حالياً أكثر من خمسين ألف عامل مصري مما يسهم في تحقيق الاستقرار وإحياء الاقتصاد المصري من خلال إنتاج موجه للتصدير. وأعرب أعضاء جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين عن ثقتهم وتصميمهم على مواصلة دعم الاقتصاد المصري خلال تحوله و إشراك نظرائهم في حوار بناء وزيادة استثماراتهم عندما تسمح الظروف بذلك وتؤكد الجمعية أن التعاون الفعال بين تركيا ومصر سوف يقوم ببناء الثقة ونقل رسائل إيجابية إلى قطاعات الشركات الإقليمية والدولية، والبنوك والمستثمرين في مجال توسيع نطاق مشاركتهم وتعاونهم البناء. وعبرت الجمعية إلى حكومة وشعب مصر عن ثقتها واستعدادها المستمر للتعاون المتعدد الأوجه في جميع المجالات الممكنة، وأنها على استعداد لتيسير وتنسيق العمل مع مكتب رئيس وزراء مصر ووزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى ذات الصلة أخرى والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية والمحافظات والمحليات واتحاد الغرف الصناعية وجمعيات رجال الأعمال المصرية ووكالات تطوير الأعمال والمؤسسات التابعة لها. وأعربت عن التزامها الكامل لتحقيق الأهداف الاقتصادية لتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، وحجم الاستثمارات المتبادلة أيضا إلى 5 مليارات دولار، كما أعلن رئيسي وزراء مصر وتركيا من قبل في سبتمبر 2011. وأخيرا، أكدت الجمعية عن تضامنها مع وأمنياتها بالنجاح لجميع السلطات والشعب في المراحل المتبقية من التحول الديمقراطي لمصر.