صرح المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، اليوم الجمعة، بأن اللجنة ستجتمع صباح الأحد، للاتفاق على المواعيد النهائية للانتخابات الرئاسية، مرجحاً اتخاذ قرار نهائى بشأن تلك المواعيد عقب الاجتماع. وأكدت مصادر فى اللجنة أنه تم بشكل «شبه نهائى» الاتفاق على تسليم توكيلات مرشحى الرئاسة إلى الشهر العقارى لجمع التوكيلات، نظراً لصعوبة تسليمها إلى المرشحين أنفسهم. إلى ذلك استبعد مصدر قضائى مسئول داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ان يتسبب الجدل القائم حول المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها، فى إطالة الجدول الزمنى لانتهاء الانتخابات إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، حال الموافقة على تعديلها. وأضاف ذات المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته أن اللجنة ستمارس عملها وفق القوانين الموجودة، رغم تأكيده عدم وجود احتمالات لتعديل هذه المادة. وأعرب المصدر عن تعجبه مما اعتبره «هجمة» على تلك المادة، رغم أنه تم الاستفتاء عليها فى التعديلات الدستورية دون مشاكل، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء وفق المناصب فى قمة الهيئات القضائية الثلاث وليس الأشخاص. وأوضح المصدر أن اللجنة استقرت بشكل «شبه نهائى» على تسليم توكيلات المرشحين إلى الشهر العقارى لجمع التوكيلات هناك، ونبه إلى أنه سيكون من الصعب تسليمها للمرشحين. ولفت إلى أن اللجنة مازالت تدرس مطالب وزارة الخارجية فيما يتعلق بتصويت المصريين فى الخارج، مشيراً إلى اجتماع سيعقده أعضاء اللجنة مع مسؤولى تحديث البيانات الاثنين المقبل، للاتفاق على موعد فتح باب التسجيل لتصويت المغتربين. وأشار المصدر في ختام تصريحاته إلى توقيت تحديث قاعدة بيانات الناخبين.قائلا إن اللجنة تعمل الآن على إتاحة أطول وقت ممكن لتصويت المصريين فى الخارج، واستبعد فى الوقت نفسه الاستجابة لمطلب «الخارجية» بشأن تحديد أسبوعين للاقتراع، وأسبوع للفرز.