تقرير: مقتل 2500 شخص على يد مسلحين في باكستان

قالت المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان في تقريرها السنوي إن أكثر من 2500 شخص قتلوا في هجمات نفذها مسلحون عام 2010.
وأضاف التقرير أن نحو نصف الضحايا قتلوا في تفجيرات انتحارية وأن المسلحين نفذوا 67 هجوما السنة الماضية.
وتابع التقرير أن الضربات الجوية التي تشنها طائرات أمريكية بدون طيار مسؤولة عن مقتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال الفترة ذاتها.
ولم يذكر التقرير عدد الأشخاص الذين قتلوا على يد الجيش الباكستاني لكن التقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 600 و 700 شخص.
ويحارب الجيش الباكستاني المتمردين في شمال غربي باكستان. ويعتقد أن العديد من القتلى هم مسلحون لكن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين أيضا.
ويُذكر أن مفوضية حقوق الإنسان في باكستان هي أبرز منظمة تراقب حقوق الإنسان في البلد. ويقول مراسل بي بي سي في كراتشي، سيد شعيب، إن السلطات عادة ما تجادل في نتائج تقاريرها.
وتظهر التقارير الصادرة عنها أن أعداد الأشخاص الذين يقتلون في النزاع في باكستان في تزايد.
وأشار بحث نشرته بي بي سي في شهر يوليو/تموز الماضي أن 1713 شخص قتلوا على يد المسلحين على مدى 18 شهرا من تاريخه في حين أدت الضربات الجوية التي تنفذها طائرات بدون طيار إلى مقتل 746 شخصا خلال الفترة ذاتها.
ونشرت مفوضية حقوق الإنسان بياناتها في تقريرها السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان والأمن في باكستان خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول من عام 2010.
وقال رئيس المفوضية، مهدي حسن، لا تزال أكبر مشكلة تواجهها باكستان هي العنف الذي ينفذه المسلحون .
وأضاف في عام 2010، نفذ المسلحون 67 هجوما انتحاريا في أرجاء باكستان حيث قتل 1169 شخصا. ألف منهم على الأقل مدنيون .
ومضى قائلا إن 2542 شخصا قتلوا في المجمل جراء هجمات نفذها مسلحون في باكستان السنة الماضية.
وتابع أن أبرز مثال على أخطاء الحكومة وقع في إقليم بلوشستان حيث استهدفت أعمال قتل مدبرة 118 شخصا عام 2010.
وذكر رئيس المفوضية أن من المنتظر أن ترتفع حصيلة القتلى عام 2011 في ظل عدم اكتراث الحكومة كما يبدو بانهيار حكم القانون النظام في إقليم بلوشستان.
وأشار التقرير إلى تنامي التعصب إزاء الأقليات الدينية في باكستان.
وفي هذا الإطار، قال التقرير إن 99 عضوا في طائفة الأحمدية (القاديانية) قتلوا في هجمات شنها مسلحون عام 2010 في حين وجهت المحاكم الباكستانية تهم التجديف ل 64 شخصا بموجب قانون التجديف.
ولم تبد السلطات الباكستانية أي رد فعل على التقرير كما أن الجماعات المسلحة لم تعلق أيضا على التقرير.