تحليل-مصر بحاجة للتعامل بحكمة مع الامال العريضة للعمال

القاهرة (رويترز) - حين وصلت مديرة منزل الى القاهرة يوم الخميس للعمل بدت في عينيها نظرة حالمة فوفقا لحسبة سمعت بها انه اذا تمت استعادة كل الاموال التي نهبها رجال الاعمال ومسؤولو الحكومة وتقسيمها فان كل مواطن من ابناء مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة سيحصل على 250 الف جنيه مصري (42500 دولار).
وتنهدت قائلة "ماذا يمكن أن أفعل بكل هذا المال."
واذا كان هذا الرقم صحيحا فسيعني أنه تم نهب 3.4 تريليون دولار اي نحو 15 مثلا للناتج المحلي الاجمالي المصري السنوي.
ويشترك موظفون حكوميون وعمال أضربوا عن العمل في شركات ومصانع بأنحاء البلاد في فكرة امكانية استعادة مبالغ مالية طائلة في وقت تمر فيه الحكومة بأسوأ أوضاعها المالية.
وايا كان من سيحكم مصر فان أحد اكبر التحديات سيكون التعامل مع توقعات العمال الذين جرى تمكينهم في الاونة الاخيرة.
ويقول محللون ان هذا سيشكل ضغطا على الجيش حتى يسرع بضم شخصيات من المعارضة ذات مصداقية لتوصيل رسالة لا يريد الكثير من المصريين أن يسمعونها وهي أنه ليس في وضع يسمح بتلبية مطالب بزيادة الاجور.
ورزحت أموال الحكومة تحت ضغط بالفعل. وفي العام المالي حتى يونيو حزيران 2010 مولت نحو ربع ميزانية مصر بالجنيه المصري البالغة قيمتها 367 مليار دولار عبر الاقتراض من الداخل والخارج.
ويساوي هذا 8.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت الحكومة قبل الاحتجاجات تأمل بخفض العجز المالي هذا العام الى 7.9 من الناتج المحلي الاجمالي. وهي تقول انه قد يصل الان الى 8.4 في المئة.
وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي بالبنك السعودي الفرنسي "اذا بدأوا الرضوخ لهذه المطالب في فترة قصيرة فاعتقد أنه سيكون هناك مستوى ثان من التأثيرات الصادمة على الاقتصاد."
وأضاف "زيادة الرواتب ستزيد من التضخم لانها ستترجم الى استهلاك اضافي مباشر من قبل العمال المصريين. سينفق الناس المال ويرفعون الاسعار."
وسينخفض دخل الحكومة من الضرائب انخفاضا كبيرا في الاشهر القادمة نتيجة انهيار السياحة وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج وتراجع الاستثمار الاجنبي على المدى القصير.
واذا اقترضت لتمويل اي زيادة في الرواتب فانها ستفعل هذا حين تكون تكلفة الاقتراض في أعلى مستوياتها بسبب المخاطر السياسية التي يضعها المستثمرون على ديونها.
وقفز العائد على أذون الخزانة لاجل 91 يوما نقطة مئوية كاملة منذ اندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي الى 10.95 بالمئة.
ولن يكون من السهل شرح هذا لمن هم مثل صفاء جودة (52 عاما) وهي أرملة لها خمسة ابناء شاركت في الاضراب امام مبنى التلفزيون الاسبوع الماضي.
وقالت صفاء وهي نائبة رئيس تحرير انها تجني 700 جنيه شهريا بما في ذلك الحوافز على الرغم من أنها تعمل بالتلفزيون الحكومي منذ 22 عاما.
وأضافت "اذا وزعوا المليارات التي سرقها مبارك على 80 مليون مصري فانها ستكفي."
ويوم الجمعة حذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر من أن الاضرابات العمالية تهدد الامن القومي وقال انها يجب أن تتوقف لكن محللين قالوا انه ما لم يتم الاسراع بضم وجوه من المعارضة الى الحكومة فان هذه التحذيرات قد لا تلقى اذانا صاغية.
ومن المتوقع أن يعلن الجيش عن حكومة جديدة خلال الفترة الحالية.
وتقدر شخصيات بارزة كثيرة حجم المشكلة. ويوم الجمعة دعا الشيخ يوسف القرضاوي رجل الدين المقيم في قطر وأحد أوائل المؤيدين للثورة المصريين الى العودة للعمل.
وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها وسط جمع من مئات الالاف من المصريين في ميدان التحرير وبثها التلفزيون لكل من توقف عن العمل او أضرب عنه او شارك في اعتصام ان دعم هذه الثورة يكون من خلال العمل وناشدهم الصبر.
ويقول محللون ان تحديد اي أموال تم جنيها بشكل غير مشروع سيكون مهمة صعبة جدا ناهيك عن تتبعها واستعادتها.
وقال سفاكياناكيس "استشرى الفساد في مصر على نطاق واسع. ما كنت تستطيع القيام بأعمال دون الضلوع في صفقات فاسدة. اذا بدأوا توجيه الاتهامات للجميع فانه سيكون عليهم توجيه الاتهام لمجتمع الاعمال في مصر بالكامل."
وحتى تعقب أموال عائلة مبارك لن يكون سهلا ويقول محللون انها قد تكون عدة مليارات من الدولارات.
وقال سفاكياناكيس "انها مسألة منهكة ستستغرق وقتا كبيرا جدا لتعقبها (الاموال) والعثور عليها واعادتها."
وأضاف "قد تكون في شركات ورقية... لن تكون مجرد نقود في سويسرا بانتظار أن تطلبها السلطات."
(الجنيه المصري يساوي 1.5879 دولار)