تونس (رويترز) - احتشد مئات التونسيين يوم الثلاثاء تأييدا للحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي لكنهم اشتبكوا في وقت لاحق مع محتجين يطالبون بابعاد الموالين للنظام السابق. وتكافح الحكومة لترسيخ نفسها في مواجهة احتجاجات شوارع تطالب بمزيد من التغييرات الشاملة بعد الاطاحة بالرئيس بن علي يوم 14 يناير كانون الثاني. ويريد المحتجون ابعاد جميع الشخصيات الكبيرة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي والحكومات السابقة. وقال طبيب ذكر ان اسمه لبيب "يحتاج اعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الى الخروج تدريجيا لكن الان هذه دكتاتورية شعب حيث توجد فوضى. يجب ان نثق في بعضنا البعض تدريجيا وان نستمع لبعضنا البعض." وحمل مؤيدو الحكومة ملصقات عليها شعارات مثل "الصبر لا توجد عصا سحرية" و"الشعب يؤيد الحكومة لانقاذ الثورة" و"فزنا بحريتنا والان يتعين علينا ان نثبت للعالم اننا نستحق هذه الثورة." وتفجرت المشاحنات والمبادلات الغاضبة بينما اشتبك الجانبان اللذان يبلغ عددهم الاجمالي نحو 1500 شخص في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي حيث قام كل جانب بجذب ملصقات الجانب الاخر محاولا تمزيقها. وقالت امرأة غاضبة خططت لمواصلة الاحتجاج على ضم موالين للنظام السابق في الحكومة المؤقتة "نحن اشخاص عقلاء. لا نريد هذه الحكومة ولن نتوقف عن قول ذلك." وقالت "هل تعتقد حقا ان الشعب التونسي الذي أمضى أياما ينام في الشوارع ويسير في الشوارع للمطالبة بعزل الحكومة سيغير رأيه.." وأطلقت الشرطة يوم الاثنين قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قادمين من مناطق ريفية احتشدوا خارج مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي كان يتولى هذا المنصب اثناء حكم بن علي. وأقام المحتجون مخيما عند مجمع مباني الحكومة بجوار الحي القديم في العاصمة تونس. وقال قائد الجيش رشيد عمار لحشود خارج مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي ان ثورة الجيش هي ثورة الشعب. وشدد على أن ثورة الشباب قد تضيع وقد تستغل من جانب من ينادون بخلق فراغ دستوري. وساعدت حواجز الشرطة في انحاء المنطقة في تهدئة الاحتجاجات يوم الثلاثاء ضد الغنوشي. لكن زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل اعلن الاضراب العام يوم الاربعاء في صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية وهي مركز اقتصادي. ونزل الاف المصريين الى شوارع القاهرة والاسكندرية ومدن اخرى يوم الثلاثاء مستلهمين نموذج تونس. واشعلت ثورة التونسيين حماس الملايين في أنحاء العالم العربي ممن يعانون بالمثل من البطالة والغلاء وفساد الحكم غالبا من جانب زعماء تدعمهم القوى الغربية ليقفوا حائلا دون التشدد الاسلامي. وقالت شخصيات قريبة من المحادثات انه يتوقع ان يشكل سياسيون تونسيون "مجلس حكماء" في الايام القادمة للاشراف على الحكومة المؤقتة ويتوقع تغيير عدد من الوزراء. وقال المحلل محمد القطيري من مجموعة يورو اسيا لرويترز "لن يكون ( المجلس) بديلا وانما سيكون هيئة اشرافية على الحكومة المؤقتة." واضاف "ستكون مهمته الاساسية حماية الثورة والمساعدة في اعداد دستور جديد وقانون انتخابي."